تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر تبلغ 3.21 مليار دولار... والإمارات تسيطر على النصيب الأكبر

أصدر البنك المركزي تقرير بشأن  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنهاية الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام المالي الجاري، حيث بلغت 3.21 مليار دولار فيما كانت 2.321 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من نفس السنة المالية بزيادة تبلغ 890 مليون دولار.

الدول العربية تحتل المرتبة الأولى في جذب التدفقات الاستثمارية

واحتلت الدول العربية المرتبة الأولي في جذب تلك التدفقات الاستثمارية التي يرصدها تحيا مصر بقيمة 1.45 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 1.014 مليارا في الربع السابق له من نفس العام.

الإمارات تسيطر على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية

وسيطرت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة تبلغ 951.2 مليون دولار في الربع المالي الثاني بعد أن كانت 561.5 مليونا في الربع السابق له.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من بين الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار في مصر بقيمة تبلغ 154.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري بعد أن كانت 146.5 مليون دولار في الربع المالي الأول من ذات العام.

ويليها دولة الكويت في الاستثمارات المتدفقة للبلاد بقيمة تبلغ 131.7 مليون دولار مقابل 69.3 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

حجم الدول المستثمرة في مصر

وجاء باقي دول العالم من غير الدول الأوروبية والأمريكية،  في المرتبة الثانية في حجم الدول المستثمرة في مصر بإجمالي صافي تدفقات تبلغ 989 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 769.4 مليون دولار في الربع المالي الأول من العام المذكور ومن بينها روسيا والصين وسنغافورة و كندا وسويسرا وبلدان في القارة الأسيوية.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة في إجمالي الدول صاحبة التدفقات الاستثمارية في مصر مسجلة استثمارات بقيمة تبلغ 425.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 186.9 مليون دولار في الربع المالي الأول من العام الحالي.

وكان قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.

مصادر لـ تحيا مصر: لجنة الهيئات الاقتصادية مستمرة ..ونتائج عملها ستضم لبرنامج الحكومة الجديدة للعرض على البرلمان

تعرف على دعم الدولة اشتراكات القطارات ومترو الأنفاق بموازنة 2025

ولفت إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.