مسؤول أمني إسرائيلي: لن نسمح بانضمام بن جفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطرا على أمننا
ADVERTISEMENT
أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أنه لن يتم السماح بانضمام وزير الأمن إيتمار بن جفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويأتي ذلك بعد إعلان اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل المجلس الحربي.
مسؤول إسرائيلي: بن جفير غير مسؤول ويسرب تفاصيل المناقشات
وذكر المسؤول الأمني أنه:" من المستحيل الاتفاق على ضم بن جفير إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسؤول ويسرب تفاصيل المناقشات".
وأشارت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي، لافتا إلى أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب، بعد طلب بن جفير الانضمام إليها، مشيرة إلى أن نتنياهو رد على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الانضمام لمجلس الحرب قائلاً: «المجلس لم يعد موجوداً».
وفي 19 مايو الماضي، أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أنه سيستقيل ما لم يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوات ملموسة تجاه إدارة الحرب في غزة.
في الثامن من يونيو، استقال ةانتس بالفعل ومعه غادي آيزنكوت شريكه من حكومة نتنياهو.
حل مجلس الحربي الإسرائيلي
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “يديعوت احرنوت” أن رئيس الوزراء أعلن حل المجلس الوزاري السياسي الأمني والذي تشكل مع بداية الحرب، وجاء القرار في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالانضمام بدلا من بيني جانتس وآيزنكوت اللذين قدما استقالاتهم في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان قرار نتنياهو متوقعا، في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر بالانضمام إلى المجلس بدلا من الوزراء المستقيلين، حيث بقي فقط رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير المقرب لنتنياهو رون ديرمر ورئيس حزب شاس أرييه درعي في حكومة الحرب.
وعلى الرغم من إعلان الحل، كان التقييم، حتى قبل استقالة جانتس، هو أن مجلس الحرب سيتم حله، وبدلاً منه سيواصل نتنياهو عقد اجتماعات محدودة - تحت تعريف "المشاورات". - والتي سيتم استبعاد بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش منها.
وجاء في رسالة بن جفير:"الآن مع استقالة وزراء فلم يعد هناك مبرر لمصادرة وإقصاء الشركاء وكبار الوزراء، و كوزير في الحكومة، ورئيس حزب وشريك كبير في الائتلاف، أطالب بالانضمام إلى هذه الحكومة".