البرلمان يطالب الحكومة بتوسيع تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي
ADVERTISEMENT
أوصى تقرير عام مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافی دین الحكومة العامة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها
كما أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦. التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
العمل على بذل مزيد من الجهد لتمكبن القطاع الخاص المحلى والأجنبي
وشدد التقرير على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد
وأكد التقرير ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى
الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.