وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، ومنها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو ١,٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه. 

وزير المالية:من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

وزير المالية:من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه

النواب يطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة شاملة للمرتبات والبدلات

النواب: تجربة مصر في تطوير الموانىء والبنية التحتية ناجحة ولا قيمة للشائعات الكاذبة حول بيعها

وأوضح الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.