البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر مدفوعا بزيادة الاستثمار الأجنبي

صدر تقرير اقتصادي حديث، يكشف عن تفاؤل متزايد بشأن مستقبل الاقتصاد العربي، مع ارتفاع معدلات النمو المتوقع في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط تحديات وفرص جديدة.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر لعام 2024

أعلن البنك الدولي اليوم، عن توقعاته بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري 2024، ويعود هذا النمو إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، مدفوعًا بصفقة كبيرة تم إبرامها مع الإمارات، والمعروفة بصفقة رأس الحكمة. 

هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

نمو اقتصادي متوقع في دول مجلس التعاون الخليجي

وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في عام 2024، لترتفع إلى 4.7% في عام 2025، وهذه التوقعات الإيجابية تأتي في ظل استقرار أسعار النفط والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها دول المجلس.

تعزيز النمو في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط

ويتوقع البنك الدولي أن يشهد قطاع النفط في الجزائر والعراق انتعاشًا في عام 2025، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في هذين البلدين.
  
اما عن البلدان المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في هذه البلدان إلى 2.9% في عام 2024، ويواصل الارتفاع ليصل إلى 4% سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2026.

وبالنسبة للاردن فيتوقع البنك الدولي أن يظل النمو مستقراً، رغم التحديات التي تواجه قطاع السياحة على المدى القصير، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشًا ملحوظًا، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على تجاوز التحديات الاقتصادية.
  
وعن جيبوتي والمغرب، أكد انه من المتوقع أن يشهد البلدان تراجعًا في النشاط الاقتصادي خلال عام 2024، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعزيز النمو واستدامته.

تعد توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية بمثابة بارقة أمل لمستقبل اقتصادي مشرق، وومع استمرار التحديات، تبقى الفرص كبيرة لدعم النمو والتنمية المستدامة في كافة أنحاء المنطقة.

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تفاؤل متزايد بشأن مستقبل الاقتصاد العربي، متوقعًا ارتفاع معدلات النمو في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن مصر تشهد تحسنًا في قطاعات عديدة مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية، مما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام. في دول مجلس التعاون الخليجي، تساهم السياسات الاقتصادية الحكيمة والاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي.

التغيرات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط

ورغم التحديات التي تواجه المنطقة، مثل التغيرات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، إلا أن هناك فرصًا كبيرة للنمو. التحولات الاقتصادية نحو التنويع وتقليل الاعتماد على النفط تمثل خطوات إيجابية نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

و كما تبرز أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية.

يشير التقرير إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.