رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة: هناك أدوية ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة

علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، على التصريحات المتداولة مؤخرا بشأن زيادة أسعار الأدوية ، قائلا :" إن زيادة سعر الدولار في مصر أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية بالسوق المحلية".

أسباب زيادة سعر الدواء

وأوضح رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، وينقله موقع تحيا مصر،  :"هناك بعض أنواع الأدوية كانت قد ارتفت بسبب ارتفاع سعر الصرف، والبعض الآخر من الأدوية كانت زيادته مبالغ فيها والتي تضم أدوية الضغط والسكر وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة".

ونوه رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، بأن هناك مستحضرات دوائية ارتفعت وسوف ترتفع مجددًا، وبعض أنواع أدوية الضغط والسكر سوف تشهد انخفاض في الأسعار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد عيد الأضحى المبارك 2024.

تحريك أسعار الدواء 

وتابع رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة: "هناك بعض الأدوية مازالت بـ 5 جنيهات و10 جنيهات، وتحريك أسعار الدواء أحيانًا قد يكون في مصلحة المواطن".

وأنهى رئيس لجنة تصنيع الدواء، :"هناك قواعد تصنيع يجب الالتزام بها عند تصنيع الدواء، ومصر في طريقها لاتخاذ الاعتماد من منظمة الصحة العالمية بشأن تطبيق هذه القواعد، معقبًا :"الدواء المصري أرخص دواء في العالم".

وفي وقت سابق، أطلق الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة تصريحات نارية ومفاجئة عن أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل عن احتمالية ارتفاع أسعار الدواء قريبا.

مفاوضات مع الشركات لتخفيض أسعار الدواء الفترة المقبلة

وكشف رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتفاوض مع شركات الدواء لتخفيض أسعار بعض أدويتها وهناك استجابة من عدد من الشركات، مستدركا أن اليوم تم إمضاء قرار لتخفيض أسعار الدواء لشركتين، وهناك أدوية ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة، وليست زيادة فقط والهيئة تهدف لتحقيق المصلحة العامة للمريض.

وحول أزمة النواقص، أشار  الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أنه سيحدث انفراجة فى أزمة نواقص الدواء خلال شهرين أو شهرين ونصف على الأكثر، بعد توافر المواد الخام بالشركات، وهناك قاعدة لزيادة أسعار الدواء، فلا يتم النظر للطلبات فى حال زاد أو انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية بنسبة 5% أو 7%.