انطلاق المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالبحر الميت

تستضيف مدينة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي "للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة 

تركيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أول تعليق من مصر على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة

ويعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

الحرب في غزة

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين أكدا على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتنظيم وتسريع عملية توفير المساعدات، وتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكوارث الإنسانية في غزة.

تلبية الاحتياجات التشغيلية واللوجستية

كما يهدف المؤتمر إلى تلبية الاحتياجات التشغيلية واللوجستية، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للوضع الإنساني في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة الظروف لإيصالها الآمن وحماية المدنيين.

يشمل المؤتمر ثلاث مجموعات عمل تركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.

مصر ترحب بقرار مجلس الامن

وفي نفس السياق رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٠ يونيو الجاري، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل