تركيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعت الرئاسة التركية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن.

أول تعليق من مصر على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

حركة حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

قرار منتظر منذ فترة طويلة

وكتب مستشار الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغطاي قليج، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن "نتائج تصويت مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار قرار منتظر منذ فترة طويلة، حتى لو كان متأخرا".

وتابع: "من الضروري تقديم الدعم الدولي فورا ليدخل القرار حيز التنفيذ بأسرع ما يمكن ويبدأ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن مع رئيسنا (رجب طيب أردوغان) مستعدون دائما لبذل كل في وسعنا من أجل وضع حد للقسوة والإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أشهر".

قرار مجلس الأمن

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، يدعو إلى تأييد المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس". وصوت إلى جانب القرار 14 عضوا في المجلس من أصل 15، مع امتناع روسيا عن التصويت.

مصر ترحب بقرار مجلس الامن

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٠ يونيو الجاري، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل