بلينكن لنتنياهو: مقترح بايدن يمهد لـ "تكامل أكبر" مع دول المنطقة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في إطار جولة جديدة للدفع قدماً بمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

تركيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أول تعليق من مصر على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 31 مايو مقترح هدنة، في حين تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وحصل النص الذي يرحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه بايدن ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط" على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي على أن "المقترح المطروح على الطاولة يمهد الطريق أمام هدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل" مع لبنان وأمام "تكامل أكبر" بين إسرائيل "ودول المنطقة"، وفق الخارجية الأمريكية.

وحظي نتانياهو بجرعة دعم في إسرائيل إثر "تحرير" الجيش 4 رهائن السبت في مهمة خلفت قتلى ودماراً في مخيم النصيرات.

استقالة بيني جانتس

لكن بعد يوم واحد من العملية، تلقى نتانياهو أول ضربة سياسية كبيرة له منذ بدء النزاع عندما استقال الوزير بيني جانتس وحزبه من الحكومة.

خطة ما بعد الحرب في غزة

وانتقد جانتس، القائد السابق للجيش، نتانياهو خصوصاً لعدم وضعه خطوطاً عريضة لخطة ما بعد الحرب في غزة، وقال إن رئيس الوزراء "يمنعنا" من تحقيق "نصر حقيقي".

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه يُتوقع أيضاً أن يلتقي بلينكن بجانتس خلال زيارته.

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٠ يونيو الجاري، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل