وزير المالية: توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين
ADVERTISEMENT
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم توفير نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، وذلك حرصًا من الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، وهو ما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية
وتابع الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر.
وزير المالية: الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى
واستطرد، أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
وزير المالية: الدولة تعمل على مساندة المزارعين
واستكمل الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
وكان قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات.
وتابع، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.