تقرير برلماني يكشف عن توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة

كشفت تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة عن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي على رأسها استمرار وتفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية والتي تؤدى الى ارتفاع في أسعار كافة السلع الأساسية مع احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكميات المطلوبة أو بالأسعار المعقولة وبالتالي قد يؤدي هذا إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والوقود وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير ، وقد يؤثر ذلك على الإنتاج والتجارة العالمية لفترة طويلة الأجل، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادى بمصر وبالأخص على القطاع الخارجي لديها من خلال تدهور الميزان التجارى وزيادة أسعار الواردات السلعية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض ملحوظ في الإيرادات الدولارية من قناة السويس.

مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ

وأشار التقرير إلى أن وقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ بما فيها الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدي لارتفاعات حادة في أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائي وتهدد بتراجع معدل التضخم في العالم.

ونوه التقرير بأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وخاصة بالاقتصادات المتقدمة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المال العالمية وسيساهم ذلك في مزيد من استمرار ارتفاع أسعار السندات السيادية، بالإضافة إلى استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية مما قد تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي.

تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية

ولفت إلى أنه قد تؤدي الأزمة الحالية في منطقة البحر الاحمر إلى تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تأثير ملحوظ وحتمي على القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية العالمية مما سيؤدي إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير ومتوسط الأجل، وخاصة أن هذه الاضطرابات ستؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التقييدية عالمياً مما سيكون له أثر في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

بعيدا عن «فوضى الآراء».. نواب يطالبون بحكومة ذات «حنكة سياسية».. وتأييد لتوجهات دمج الوزارات

أيمن أبو العلا لـ تحيا مصر: نحتاج حكومة ذات حنكة سياسية.. وأقترح دمج وزارات النقل والطيران

وأوضح أن استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين والذي أدى إلى وصول أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمة لضبط أوضاع المالية العامة في مختلف بلدان العالم وخاصة الناشئة والنامية منها.

وعلى نحو اخر فقد تحسن مؤشر الطاقة الصادر عن البنك الدولي مقارنة بمستوياته العالية المحققة في عام ۲۰۲۲ بسبب تداعيات الحرب في أوروبا، وكان ذلك نتيجة لأمرين، أولاً آثار ارتفاع أسعار الفائدة والذى أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي انحسار الطلب على النفط، وثانياً زيادة معدلات استخراج وإنتاج وبيع النفط من الدول خارج منظومة الأوبك.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يظل المؤشر متقلباً خلال الفترة القادمة وعلى المدى القريب في ضوء ما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من خفض الإنتاج الطوعي الأخير من دول منظمة الأوبك بلس والذي تم الإعلان عنه مؤخراً حيث إن تلك القرارات والالتزام بها من قبل معظم الدول الأعضاء لا يزال يوفر مجالاً لمزيد من زيادة في الأسعار وبشكل أكثر حدة وأيضاً يتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار الطاقة نتيجة لاستمرار حرب غزة والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر ومؤخراً الحرب بين إيران وإسرائيل . وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1% خلال العام الماضي بسبب الضغوطات على جانب الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.