بدء صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالحكومة قبل إجازة عيد الأضحى

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب شهر يونيو الجاري، للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

وزير المالية: الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أقوى

وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: ١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة

وحددت وزارة المالية، الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.

وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها-بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي ليكون اعتبارًا من أول أبريل 2023

وسبق أن قررت الدولة تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي ليكون اعتبارًا من أول أبريل عام 2023 بدلًا من أول يوليو عام 2023، وكذلك إقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة ألف جنيه، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وتعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإداري للدولة.