إخطار السلطة حال هروب الحيوان الأبرز.. 4 التزامات على حائز الحيوانات الخطرة

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من الحالات التي تستوجب إخطار السلطات المعنية فورًا حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون.   

حالات إخطار السلطة عن الحيوانات الخطرة 

 - إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخاص به 

 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

ويحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب عدد من الالتزامات على حائزي الحيوانات على رأسها توفير الرعاية البيطرية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

شروط حيازة الحيوانات الخطرة في القانون 

 وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف على حالات التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة

خطوات استخراج ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقا للقانون

يذكر أن القانون في مادته الأولى نص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

أما المادة الثانية فتنص على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.