لضمان استمرار البناء والتنمية.. مطالبات برلمانية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأحد الماضي،  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

والمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

تبنى سياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار

اتصالات النواب توصي بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي لإنشاء مكاتب البريد.. والحكومة تتعهد بإنهاء طلبات النواب

اتصالات النواب تناقش طلب إحاطة نائب التنسيقية محمد إسماعيل وتوصي بتشغيل مكتب بريد أبيس بالإسكندرية

وقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، من أبرزها: تبنى سياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، واتخاذ إجراءات للرقابةعلى تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، بالإضافة إلى تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وطالب المجلس بتقليل الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ليكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم.

بعد موافقة النواب على الموازنة الجديدة.. وزير المالية:الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى والعجز الكلى ٧,٧٪

الموافقة على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 24/25.. وجبالي يشكر حكومة مدبولي المستقيلة لما بذلته من جهود..حصاد مجلس النواب لجلستي 2 – 3 يونيو 2024

استجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب

وشهدت الجلسة مناقشات موسعه ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وذلك لضمان استمرار البناء والتنمية في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، ورحب النواب بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكد النواب أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بضرورة العمل على خفض الدين العام، الاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، كما طالب النواب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على جميع القطاعات الحكومية ومراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما فى الصعيد، وأكدوا ضرورة دعم المنشآت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة.