مصادر: وليد سيف قائما بأعمال «تنمية التجارة» وأحمد الشيخ رئيسا لـ«البورصة السلعية» مؤقتا

أكدت مصادر مطلعة أن العميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، القائم بأعمال رئاسة الجهاز بشكل مؤقت بداية من  اليوم الأربعاء، وذلك بعد تقديم الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، استقالته إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتم قبولها.

أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة السلعية بشكل مؤقت 

كما أن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس البورصة السلعيةـ مصر، تم توليته رئيسًا للبورصة السلعية بشكل مؤقت أيضًا، وذلك بعد تقديم “عشماوي” استقالته أيضًا منها.

رحل الدكتور إبراهيم عشماوي من منصبه كمساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيساً لمجلس إدارة البورصة السلعية، بعد قبول الدكتور على المصيلحي، وزير التموين طلب الاستقالة المقدم لديه.

استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية 

جاء ذلك بعد تقدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، بطلب استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، وتجديد الثقة مجدداً في رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء الحالي بتسيير الأعمال حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٤ ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.

هذا، وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات