القطاع غير النفطي في مصر يسجل أعلى مستوى له في 33 شهرًا

كشف مسح الثلاثاء عن أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر عكس علامات على الانحسار في مايو، بعد تحسن استقرار الأسعار وتوقيع اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما أعاد الثقة في السوق.

ارتفاع المؤشر العالمي لمديري المشتريات في مصر

وارتفع المؤشر العالمي لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو، مقارنة بـ 47.4 في أبريل الذي يرصده تحيا مصر، وهذا يعني استمرار تحت مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

تصريحات ستاندرد اند بورز

وأوضحت ستاندرد اند بورز غلوبال أنه لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، وهو ما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع.

وتابعت، سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء.

واستطردت ستاندرد اند بورز غلوبال، الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية.

وأردفت، شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير. 

القطاع النفطي وأثره في اقتصاد مصر

ويعتبر القطاع النفطي من القطاعات الهامة في اقتصاد مصر، حيث يسهم بشكل كبير في توليد الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعتمد مصر بشكل كبير على الصادرات النفطية لزيادة العملة الصعبة وتمويل الاحتياجات الاقتصادية، كما يلعب القطاع دورًا هامًا في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تحقيق التنويع الاقتصادي: يساهم القطاع غير النفطي في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. هذا يقلل من تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد.
توفير فرص العمل: يعزز القطاع غير النفطي من فرص العمل للمواطنين. قطاعات مثل السياحة، والتجزئة، والتكنولوجيا توفر وظائف متنوعة ومستدامة و يشجع القطاع غير النفطي على الابتكار وتطوير الصناعات المحلية هذا يساهم في تحسين البنية التحتية ويساهم القطاع غير النفطي في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات أفضل، وتطوير المناطق الحضرية، وتعزيز البنية التحتية.
 

تداول أسئلة وإجابات امتحان القرآن الكريم للثانوية الأزهرية أدبي على جروبات الغش

200 جنيه سنويا لكل امرأة معيلة دعم في موازنة 2025.. تفاصيل

وجدير بالذكر، أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اقتصاد مصر، على الرغم من أن مصر تعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية، إلا أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تقليل الإيرادات المستخدمة في تمويل الاحتياجات الاقتصادية وزيادة العجز في الميزان التجاري وبالتالي، قد يتطلب ذلك وضع استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى في الاقتصاد المصري.