200 جنيه سنويا لكل امرأة معيلة دعم في موازنة 2025.. تفاصيل

شهدت الموازنة العامة 2024/2025 مخصصات دعم استثنائية لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025.

دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة

وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة نحو 54 مليون جنيه.

وذكر تقرير عام مشروع الموازنة العامة للدولة، أن هذا الدعم المقدر بـ 54 مليون جنيه، يمثل ما تتحملع الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 271.5 ألف امرأة معيلة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة.

النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة العامة للدولة  2024-2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجسلة العامة المنعقدة الآن نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

النواب يُقر موازنة 2024-2025 رغم الانتقادات.. ويُطالب الحكومة بإتخاذ اللازم بشأن رؤي الأعضاء.. ووزير المالية يرد على تضارب البيانات ويؤكد:"ليس لى علاقة بأرقام صندوق النقد الدولى"

النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة العامة للدولة 2024-2025.. ويقر عدد من مشروعات القوانين للبحث والتنقيب عن البترول.. ويوافق على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانيا

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس :سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.

وقال: أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.

وقال الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.