النواب يُقر موازنة 2024-2025 رغم الانتقادات.. ويُطالب الحكومة بإتخاذ اللازم بشأن رؤي الأعضاء.. ووزير المالية يرد على تضارب البيانات ويؤكد:"ليس لى علاقة بأرقام صندوق النقد الدولى"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024/2025، كما قرر المجلس إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلي الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات، فيما هنأ المجلس الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة.

مجلس النواب يوافق على موازنة 2024-2025

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم إحالة التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وأخذ ما به من توصيات. يشار إلى أن إجمالي استخدامات الموازنة للعام المالي 25/24 نحو 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.4 تريليون حنيه في موازنة العام الحالي 2024/2023.

كما تضمن الموازنة الجديدة  دعم  الطاقة للانشطة الصناعية بنحو 17.5 مليار جنيه. ودعم فروق سعر فائدة (الفرق بين الفائدة المدعمة 15%  وبين سعر الفائدة في السوق المصرفية بمبلغ 8 مليارات جنيه، لاجمالي قروض البالغة 120 مليار جنيه موجهة لتمويل الأنشطة الصناعية البالغة 120 مليار جنيه ، وكذلك دعم الضرائب العقارية علي الأبنية المخصصة للأغراض الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه. في ضوء ما قررة مجلس الوزراء منذ شهر يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جميع الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة يتم التحقق منها ، مستشهدا بتقرير إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في الموازنات والذي كشف أن مصر في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الموازنة التشاركية، وفى المركز الثانى عربيا من حيث شفافية موازنتها.

وتابع معيط: “مش بقول وزير المالية اللى بيدافع عن الموازنة، مؤسسات دولية هى التى تشيد بمشروع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هذه المؤسسات تعتمد فى تقييمها على ثلاثة معايير أساسية وهى الشفافية والتشاركية بيانات الموازنة، والرقابة على الموازنة”.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الدولة للعام المالي 24/25 بياناتها صحيحة، موضحا أن شهر يناير الماضي كانت تتم مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وطالب علي أثرها الصندوق بيانات ومعلومات ليقوم بتحليها ليخرج بنتائج وتقديرات خاصة به، مضيفا أن بعد ذلك قام الصندوق بمناقشة تلك التصورات والتقديرات مع الحكومة المصرية فبراير الماضي.

 وزير المالية: "ليس لى علاقة بأرقام صندوق النقد الدولى"

وتابع الوزير: “ليس بالضرورة التوافق على التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لأن لديه افتراضاته ولدي افتراضاتي كحكومة ” واستطرد: ”هناك فرق بين ما يؤخذ من معلومات من الحكومة المصرية وفي الاخر بيطلع تقديرات قد تختلف عن تقديراتنا وكل واحد حر في تقديراته”.

وتابع معيط: “تم التوافق مع الصندوق علي تقديرات سعر الصرف والفائدة علي مستوي الخبراء وقمنا بتسليم الموازنة الجديدة في موعدها الدستوري 31 مارس الماضي بعد ما أخذنا في اعتبارنا كافة الافتراضات من معدلات التضخم والفائدة وسعر الصرف وخلافه ، إلا أن الصندوق عقب اعلانه الوصول إلى اتفاق معنا قام بتقديم البيانات التي حصل عليها من الحكومة المصرية في يناير وفبراير الماضي إلي مجلس المديرين وفي النهاية هو حر في نتائجة وافترضاته وأنا أيضا حر في إعداد موازنتي وتعديلها وفقا لمؤشراتي المحدثة حتى موعد تقديمها الدستوري
وتابع الوزير : “ماليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له تقديراته، ضاربا المثل بمؤسسات التصنيف الدولية التي تحصل علي بيانات ومعلومات من الحكومة المصرية وفي النهاية كلا له تقديراته الخاصة به ولكن الأمر يكون مختلف في المقدر الفعلي فقط والذي لا يكون عليه خلاف.

النائبة سناء السعيد ترفض الموازنة العامة للدولة 2025

من ناحيتها أعلنت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها للموازنة، موضحة أسباب الرفض، قائلة:"بداية هناك خطأ ورد بصفحة 115 من التقرير ففي تحليل اللجنة للنسبة المخصصة للدعم من قيمة المخصصات ذكر التقرير ارتفاع  النسبة الموجهة لمتطلبات الدعم للسنة المالية 2024 / 2025 مقارنة بالسنة المالية 2023 /2024 والحقيقة أن النسبة انخفضت ولم ترتفع فقد كانت في العام الحالي: ٦١،٨ بينما انخفضت بمشروع الموازنة المعروضة لـ 58.1٪؜ )  بنسبة خفض بلغت = 3.7 لذا لزم التصحيح ..فالرقم زاد نعم لكن النسبة قلت من إجمالي المخصصات".

وتابعت: هذا الخطأ الذي يبدو عرضيا يعطينا فكرة واضحة عن تضارب أرقام الحكومة وعن توجهاتها الحقيقية. وأضافت السعيد: الحكومة دوما تعطي أرقاما وتدعي أنها رفعت مخصصات الدعم وهذا كلام غير صحيح  وخطير ومتناقض مع الواقع، وكأمثلة:
１- انخفضت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية  2024 / 2023 إلى 3.7٪؜ بمشروع الموازنة المطروح فبلاش   نقول الدعم زاد لأنه  بأرقامكم الدعم قل والحكومة حاسبه قسط دينها المستحق لصندوق المعاشات البالغ 214 مليار و228 مليون جنيه وهو بعض دينها لصندوق المعاشات وهي فلوس أصحاب المعاشات اللي بتاخدها من غير فوايد تقريبا الحكومة حاسباها ضمن مبلغ الدعم في موازنتها وهذا شيء غريب وعجيب يصل لدرجة (التدليس ). 

２-  الحكومة مستخسره تدعم نص الشعب المصري اللي أكتر من تلته تحت خط الفقر وفضلت تزود رغيف العيش 4 أضعاف لتوفير 14 مليار جنيه بينما هي تدعم المصدرين في نفس الموازنة بـ23 مليار جنيه وتدعم الفلاحين  بـ 657 مليون جنيه منها 600 للبنك الزراعي.

３-  لو عايزين فعلا نعرف قيمة الدعم اللي بتقدمه الحكومة للعيش والسلع التموينية البالغ 134 مليار و150 مليون جنيه في الموازنة المقدمة وبقسمتهم على سعر الدولار 47،30 جنيه = ٢،٨٣٦ مليار ( ٢ مليار دولار و٨٣٦ مليون ).

وأوضحت أن دعم الموازنة الحالية ٢٣ /٢٤ كان ١٢٧ مليار و٦٠٠ مليون جنيه، بسعر الدولار وقت إعداد الموازنة متوسطه ٣٠،٧٥ يعني المبلغ المخصص لدعم الخبر وكل السلع التموينية حوالي ٤ مليار  و١٥٠ مليون دولار يعني ببساطة ضعف الموازنة المقترحة.  
وأشارت إلى أن دعم العيش في موازنة السنة المالية الجديدة ٩٠ مليار الحكومة طبعًا جزت منه ١٤ مليار بعد مضاعفة سعر العيش فأصبح دعم العيش ٧٦ مليار جنيه يعني ١،٦ مليار دولار يعني في الشهر ١٣٣،٩ مليون دولار  يعني الحكومة عندها استعداد تجوع معظم الشعب علشان توفر ١٣٣ مليون دولار في الشهر ميجبوش بنزين وصيانة عربياتها وتكييفات مكاتبها ، ومصاريف  سفاراتنا المغالى فيها.

النائب محمد الصمودى يهاجم الحكومة بمناقشات موازنة 2025: الأسعار مرتفعة ولابد من زيادة الدعم

وأعلن النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

وأوضح النائب محمود الصمودي، أن ديون الدولة المصرية بلغت ما يقارب 3.4 تريليون جنيه، موضحًا أن معدل الفائض في مصر زاد من 29-36%.  وتابع الصمودي: الموازنة المعروضة أمامنا صعبة للغاية وكل عام تزداد الموازنة صعوبة عن العام الذي يسبقه، والأسعار مرتفعه، مطالبا بزيادة نسبة الدعم والمرتبات وزيادة المعاشات وزيادة الـ 50 جنيه ببطاقة التموين لتصبح 100 حنيه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأعلن النائب هانى خضر، رفضه لمشروع الموازنة للعام الرابع على التوالى، مؤكدا أن الحكومة فشلت فى السيطرة على الأسعار ومستوى التضخم ، متسائلا عن ذنب المواطن فى تحربك الدعم.

وقال النائب أشرف الشبراوى، أن لايجوز ان نرفع أسعار السلع المدعمة من أجل توفير موارد مالية بالموازنة، مشيرا إلى أن هناك أمور أخرى يمكننا من خلالها توفير موارد مالية مثل تشجيع الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل الترشيد الحكومى.

وأعلن رفضه للموازنة ، نظرا لعدم ثقته فى أنها ستقدم جديد. 

النائب علاء عابد يدافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب بمناقشات موازنة 2025:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»

على جانب آخر، أيد نواب الأغلبية مشروع الموازنة الجديدة، وأبرزهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والذي دافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب، مشيرًا إلى أنه لو كان أحد النواب مكان وزيرا المالية أو التخطيط ما استطاع تحقيق ما يطالب به خاصة في ظل محدودية موارد الدولة.
وقال رئيس لجنة النقل بـ مجلس النواب، إنه منذ بداية الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الأول كان لدينا حلم يتخلص في أن يكون لدينا دولة، موضحا أن العالم يشهد أن موازنة 2025 هي أول موازنة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان  البعض يظن أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة متقدمة على غرار مصر تسعى إليها الكثير من الدول لكي تستثمر فيها.

وأضاف عابد: لدي 3 رسائل أولها لزملائي النواب من الهيئات البرلمانية أغلبية ومعارضة وطنية حرة ومستقلين.. في الحقيقة في 4 أدوار انعقاد شاهدنا فيهم موازنات كثيرة وكان لنا بعض الملاحظات على هذه الموازنات، ولكن إعمالا بنظرية تبديل الكراسي لو كان أي نائب موجود مكان وزير المالية أو وزيرة التخطيط فماذا لديه من موارد مالية حتى يتحقق ما يتحدث عنه النواب.. وذلك مع احترامي الشديد وتقديري واستماعي لكل ما قاله النواب، إلا أن الحكومة بدأت منذ 2014 وهي تعاني من أزمات مالية واقتصادية وأمنية.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: واليوم أوجه رسالتي الثانية لرئيس المجلس باعتباره أول رئيس لمجلس النواب لهذه البرلمان داخل العاصمة الإدارية استطاع خلال 4 سنوات أن يدير العمل البرلماني  تشريعا ورقابيا بمنتهى العدل والحيادية وكانت هناك تشريعات كثيرة ورقابة على الحكومة وتعاون.

واستكمل عابد:" دائما أدعو ربنا أن يستر هذه الدولة بستره الذي ستر به ذاته وأقول دائما اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك"، موضحا أن ما وصلت إليه الدولة المصرية نشهد به، و بعد أن تابعت هذه الموازنة فنحن ندعم الحكومة.
وأردف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: آخر رسالة أوجهها للشعب المصري الذي استحمل الكثير وأقول له مضت 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل بإذن الله، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة كما أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات موازنة 2025: ضبط الإنفاق الحكومى ضرورة ..وعلينا مراعاة التحديات

ووجه "درويش"، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفا :"نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية والصراعات التي تحيط بالدولة المصرية".

وأوضح النائب عمرو درويش، أن موازنة العام المالي الحالي هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، مطالبا الحكومة بالإلتزام بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام الحالي، كما طالب الحكومة بضرورة الإلتزام بحزم الحماية الاجتماعية، مطالبا أيضا بضرورة الحد من الإنفاق الحكومي. وقال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن اللاجئين والضيوف فى مصر يمثلون عبء كبير على الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 20 مليون لاجئ. وأضاف أبو الفضل، أن هؤلاء الضيوف زاد عددهم بالبلاد، مؤخرأ، مما يزيد العبء على المواطن المصرى. وتابع عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة تمتلك خبرات كبيرة لمواجهة التحديات. 

مجلس النواب يوافق على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانيا

من ناحيتة أخرى أقر مجلس النواب في جلسته العامة   الإثنين ، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الحكومة الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو. وبموجب الاتفاقية فإن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتى مصر و إسبانيا تم توقيعه فى نوفمبر الماضي ، بين البنك المركزي المصري – نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الائتمان الإسبانية – نيابة عن حكومة إسبانيا. و تضمن الاتفاق سعر فائدة 0.15% ، علي فترة سداد 40 عاما منها فترة سماح 10 سنوات.

و نصت الاتفاقية علي خضوع القرض للقانون الإسباني وفي حال وجود أي نزاع قد ينشأ بشأن الاتفاق يتعين حلها بالمفاوضات الودية وحال التعذر عن إيجاد حل في غضون شهرين تاليين لتاريخ إرسال أحد الطرفين إخطارا كتابيا إلي الطرف الآخر ويتعين تسوية النزاع بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وأن يكون مقر التحكيم بمدينة باريس .

كما تتضمن الاتفاق عمولة ارتباط بنسبة 0.1% علي المبالغ المتأخرة في السحب وعمولة مماثلة لصالح الإدارة و اشترطت الاتفاقية أن يكون الموعد النهائي لطلب السحب من الرصيد هو تاريخ نهاية مدة ستين شهرا تالية لتاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، مع جواز تمديد تلك المدة بالاتفاق بين الحكومتين المصرية والإسبانية شريطة تقديم طلب التمديد إلى هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية قبل مرور (30) يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السحب.

وتأتي أهمية المشروع بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في أن قطارات النوم البالغ عددها (101) عربة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاني حاليا من التقادم، بالإضافة لعدد (20) عربة نادى، خاصة وأن عمر هذه العربات يتراوح من (43-50) سنة وتمت إعادة تأهيلها أكثر من مرة مما يجعل مستوى الخدمة الحالي غير مرض لجمهور الركاب والسائحين. كما تعود أهمية تلك الإتفاقية إلي أن خطة تشغيل قطارات النوم الحالية تقوم علي تشغيل 8 رحلات نوم يوميا طوال العام (4) قطارات القاهرة / أسوان – 4 قطارات أسوان / القاهرة ( كما يتم تشغيل 2 قطار صيفا على خط القاهرة / مرسى مطروح ذهابا وإيابا.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلي أنه علي الرغم من تهالك عربات النوم فقد بلغت الإيرادات المحققة من تشغيل قطارات النوم خلال عام 2022 مبلغ 277.2 مليون جنيه. يشار إلي أن قطارات تالجو الإسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتا كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي ، كما أن تلك القطارات تصنع من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.

الأعضاء يوافقون  قرض إسباني بقيمة 200 مليون يورو..وكامل الوزير يؤكد:  10 مليارات دولار فقط حجم قروض وزارة النقل

من ناحيته أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة هي 10 مليارات دولار فقط بنسبة 6% من حجم الاقتراض الخارجي للدولة ، منهم مليار جنيه معمول به طرق في سيناء ، مشيرا إلي أن قروض وزارة النقل هي قروض تنموية طويلة الأجل بفترات سماح وسداد طويلة .

النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة العامة للدولة 2024-2025.. ويقر عدد من مشروعات القوانين للبحث والتنقيب عن البترول.. ويوافق على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانيا

رئيس النواب يهنئ مدبولى :«نحن علي يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم»

وقال الوزير ردا علي اعتراضات النواب  بشأن توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي ، وما يقرب من 50 % منها لصالح وزارة النقل :” أنا مسئول عن تسديد جميع قروض الوزارة .. والقرض الإسباني المعروض لتوريد عربات التالجو الفاخرة للنوم سيدر 2.5 مليون جنيه في اليوم “. وتعهد وزير النقل أمام النواب بتسديد القرض في أقل من عشر سنوات من عربات النوم فقط.
ودافع وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير عن أداء الوزارة وتخصيص قرض جديد لتوريد عربات لقطارات النوم ، وقال “101 عربة قطارات نوم عمرها 50 سنة متهاكلة.
وأبدى الوزير تقديره للمعارضين للقرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أن “المعارض من حس وطني مش عايزين زيادة قروض وأزمة دولار”. وأكد أن القرض ميسر “القرض وفوائده لو مسلف أخويا مش هيكون كده”.

وزيرة التخطيط: الدين الخارجي أحد أدوات التمويل ولكن نتعامل معه بمحددات معينة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن الدين الخارجي أحد أدوات التمويل ولكن يتم التعامل معه وفقا لمحددات ومحاذير محددة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإدارة الدين كان قرارا رشيدا. ولفتت إلى أن لجنة الدين لديها عدة مقومات أساسية عند الموافقة على أي قرض ومنها وجود دراسات للجدوى وأن يأتي بالمكون التكنولوجي والأجنبي.

ونوهت السعيد بأن البنية التحتية عانت خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى 2014 من انخفاض شديد في الاستثمارات.

كما شددت على أن خدمة المواصلات العامة اللائقة حق أصيل للمواطن المصري، قائلة: “كان لا بد من وجود مواصلات لائقة وخدمات مدارس بشبكات طرق جيدة”، كما تطرقت إلى انخفاض معدلات حوادث الطرق لـ34% خلال الـ3 سنوات الماضية منذ بداية الاستثمار في المواصلات العامة وشبكة الطرق.

وأضافت أن هذا النوع من الاستثمارات هام للغاية لكونه يهدف إلى توطين صناعة القطارات لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.