النائب أحمد حمدي خطاب بمناقشات موازنة 2025: "الحكومة مش قادرة تحدد مين يستحق الدعم ومين لا"

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن حذف عشوائي في بطاقات التموين وهناك من لا يستحق يأخذ الدعم، وكذلك  حذف عشوائي في بطاقات التابعة لوزارة التضامن كتكافل وكرامة. 

النائب أحمد حمدي خطاب: "الحكومة مش قادرة تحدد مين يستحق الدعم ومين لا"

وتابع "خطاب" قائلاً": "مش عارفين كحكومة تحدد من يستحق للدعم ومن لا يستحق ولذا لا بد من حوكمة وهيكلة الدعم". 

النائب أحمد حمدي خطاب: مصر للطيران بتخسر 30 مليار جنيها سنويا

وأشار "خطاب " في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديدة، أن الـ13  مليار جنيها اللي يتم توفرها من الخبز، كان من الممكن توفرها من أماكن آخري فمثلاُ  مصر للطيران بتخسر 30 مليار جنيها سنويا حيث أن  أكثر سعر تذكرة طيران تابعة  مصر للطيران وصلت في الحج 48 ألف جنيها. 

النائب أحمد حمدي خطاب: يطالب الحكومة بتحديد أولويات الإنفاق

وأضاف " خطاب" أن  الحكومة تقول أن لها 570 مليار جنيها ديون مستحق عند الغير، مطالبا الحكومة بضرورة لا بد من تحديد أولويات الانفاق. 

المواجهة مستمرة .. نواب يرفضون موازنة 2025 بمناقشات اليوم الثانى بسبب الدعم ..وأعضاء بالأغلبية يواصلون الدفاع ويؤكدون:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»..صور وفيديو

النائبة سناء السعيد ترفض الموازنة العامة للدولة 2025

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

(3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.