النائب حسام المندوه: موازنة 2025 تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بها بوادر أمل، بعد سنوات العجاف التى رصدناها عند مناقشة الحساب الختامى للموازنة السابقة مؤخرا، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحويل السلبيات إلى ايجابيات.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

النائب حسام المندوه: موازنة 2025 تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة

وأضاف المندوه، اليوم نرى فى الموازنة الجديدة بوادر تغير فى الاقتصاد وحياه المواطن، هذه الموازنة تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة مثل صفقة رأس الحكمة نتج عنها دخول نحو 35 مليار دولار للبلاد، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات لتصل إلى نسبة تزيد عن 50 فى المائة. 

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى نسبة الاستثمارات فى قطاع التعليم، ما يمثل أمل جديد، وكذلك ما شهده قطاعى الصحة والتعليم من تحسن.

النائب حسام المندوه يطالب بآليات حقيقية لضمان نجاح التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى

وأضاف، هناك بوادر تحول من نمط الاقتصاد الاستهلاكى إلى نمط الاقتصاد الانتاجى، داعيا إلى الاسراع فى الخطوات لنصل إلى تحقيق إيردات أكبر من الانتاج، مطالبا بآليات حقيقية لضمان نجاح التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى. 

النائب علاء عابد يدافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب بمناقشات موازنة 2025:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»

النائبة سناء السعيد ترفض الموازنة العامة للدولة 2025

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.