النائب أشرف أبو الفضل بمناقشات موازنة 2025: اللاجئون عبء على الموازنة الجديدة

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن اللاجئين والضيوف فى مصر يمثلون عبء كبير على الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 20 مليون لاجئ.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

وأضاف أبو الفضل، أن هؤلاء الضيوف زاد عددهم بالبلاد، مؤخرأ، مما يزيد العبء على المواطن المصرى.

 النائب أشرف أبو الفضل: الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة تمتلك خبرات كبيرة لمواجهة التحديات. 

النائبة سناء السعيد ترفض الموازنة العامة للدولة 2025

النائب علاء عابد يدافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب بمناقشات موازنة 2025:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

 (3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.