النائبة نورا علي بمناقشات موازنة 2025:«الطيران في مصر مش كفاية ومحتاجين زيادة كتير »..فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بـ مجلس النواب، أن موازنة 2025 تتماشي مع استراتجية زيادة عدد السائحين، لكننا نطمع في أن يكون هناك تخصيص أكثر لهيئة تنشيط السياحة لأنه السوق الوحيد لجذب السياح وذلك من خلال الحملات الترويجية.
النائبة نورا علي: لا يوجد سياحة بدون طيران
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأضافت النائبة نورا علي: لا يوجد سياحة بدون طيران، موضحة أن الطيران لدينا في وعكة ومحتاج تجديد ونتمنى رصد مبالغ أكثر لأن مديونية مصر للطيران كبيرة جدا، معلنة موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة.
توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.
(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.