وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي
ADVERTISEMENT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية بيان بشأن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠»، حيث كشف أنها لازالت تحت الدراسة ولم يتم للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا تصور مبدئي.
وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية
وقال معيط في تصريحات يرصدها تحيا مصر: إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
وزير المالية: حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة
وتابع، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، مؤكدًا على أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أوضح وزير المالية، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، معقبًا :«نحن نستهدف تحقيق 3.5% فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027».
وزير المالية: ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة
وأردف أن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفقا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره على الدين.
ولفت إلى إن وزارة البترول تدعم الغاز المقدم لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء بمبلغ 1.5 دولار، مشيرًا إلى أن سعر التكلفة هو 4.5 دولار في حين تستلمه وزارة الكهرباء بمبلغ 3 دولارات.
وتابع، الخزانة العامة للدولة تتحمل 130 مليار جنيه فرق دعم بهذا البند، وهذا الكلام بالنسبة للمالية العامة زيادته واستمراره في منتهى الخطورة.
وأكد، لازم يحصل تصويب حتى نخرج من هذا الوضع، وسيكون الأثر على التضخم وقتيًا؛ لكن فيما بعد ستستقر الأمور، ونستطيع القيام بعملية تعويض في الطريق، ولكن الأصعب هو عدم وجود مالية عامة ووضع نقدي يساعد على الوصول إلى حالة الاستقرار.
واستكمل، عشنا هذه الأوضاع في 2015 وما قبلها منذ 2011، إلى أن وصلت الأمور لقمة التأزم في 2016، وبدأنا الوضع التصحيحي.