قيادات حزبية وبرلمانية: مناقشات الحوار الوطني تدعم مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.. والإفراج عن المحبوسين في قضايا تمس الوضع الفلسطيني يوحد الصف المصري

ثمن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الأحزاب، التماس مجلس أمناء الحوار الوطني، عقب اجتماعه الأخير والذي استمر نحو 10 ساعات لبحث ومناقشة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، بالإفراج عن المحبوسين احتياطا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أنه خطوة هامة لتوحيد الصف المصري وتلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الأراضي المصرية وسيادتها. 

وأكدوا ، أن الإفراج المحبوسين احتياطا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية سيكون مؤشراً على حسن النية والرغبة في إشراك جميع الأطراف في الحوار الوطني وتعزيز المصالحة بين مختلف التوجهات السياسية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، و سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل. 

برلماني: دعوة  الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين احتياطا لدعم الموقف الفلسطيني يزيد من صلابة وجدية موقف مصر تجاه القضية 

وفي هذا الإطار، ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التماس مجلس أمناء الحوار الوطني من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، بعد اجتماع مطول استمر نحو 10 ساعات لبحث ومناقشة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي بعد توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد وهو ما يعكس تقاربا هاما بين مؤسسات الدولة والشعب المصري.

وأكد"البدري"  في تصريحات صحفية له اليوم رصدها تحيا مصر، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطا لدعم القضية الفلسطينية سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ويعكس ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر، مع تعزيز دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ فالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمواقف مصر الخالدة لدعم القضية الفلسطينية من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية لموقف دولي وعربي رافض للعدوان على غزة وحتمية إطلاق النار في القطاع، مشددا على 

ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة الوطنية الكاملة على أراضيها، وهو ما تحقق باعتراف العديد من الدول الأوروبية وغير والأوروبية بالدولة الفلسطينية، فضلا عن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنحها العضوية الكاملة، ذلك بينما رفضت مصر مرارا وتكرارا تصفية القضية على حساب دول الجوار والوقوف أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين. 

كما شدد على أهمية ما تضمنته مخرجات اجتماع الحوار الوطني، بالإعلان عن إحالة الحكومة لملف التحول إلي الدعم النقدي للحوار، طبقا لآلياته المتبعة، ولائحته المنظمة بكل شفافية، مثمنا تلك الخطوة لا سيما أن الجلسات ستجرى مع أقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر، داعيا إلى الدراسة المتأنية لقرار التحول حيث تستمع الحكومة في الجلسات لجميع وجهات النظر، حتي يمكنها صياغة خطة محكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية علي حياة المواطنين.

الجيل: دعوة الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين احتياطا لدعم الموقف  الفلسطيني يوحد الصف المصري في مواجهة التحديات

وفي نفس السياق، ثمن الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل ، امين عام الحزب بالدقهلية التماس مجلس أمناء الحوار الوطني، عقب اجتماعه الأخير أمس والذي استمر نحو 10 ساعات لبحث ومناقشة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، بالإفراج عن المحبوسين احتياطا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه خطوة هامة لتوحيد الصف المصري وتلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الأراضي المصرية وسيادتها. 

وأكد"هجرس" في تصريحات له، أن الإفراج المحبوسين احتياطا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية سيكون مؤشراً على حسن النية والرغبة في إشراك جميع الأطراف في الحوار الوطني وتعزيز المصالحة بين مختلف التوجهات السياسية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، و سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، منوها على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر، نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها. 

وأشاد في هذا الصدد بتحركات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وصد كل محاولات تصفيتها والوقوف أمام التهجير القسري. لافتا إلى أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني تطرق خلال 10 ساعات من المناقشة لعدد من الملفات ذات الأهمية خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، إضافة إلى الإعلان عن تولية الحوار مناقشة مجتمعية هامة لملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار آلياته القوية في إجراء الحوار وفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، مشددا على أن أهمية هذا الملف أنه يمس حياة ما يُقدر ب 70 مليون مواطن، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر. 

ووجه  رسائل دعم مهمة للحوار الوطني مؤكدا قدرته على تقديم الدعم والماشورة  اللازمين للدولة المصرية علي مستوي التعامل مع القضايا الاقليمية، فضلا عن القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، وهو ما أبدى فيه الحوار نجاحات عدة، حيث يضمه مشاركين من خبرات وكفاءات في جميع المجالات لديها القدرة علي مشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مصر نحو البناء والتنمية.

«المؤتمر»: الحوار الوطني يدعم القضايا الإقليمية ضمن استراتيجية حماية الأمن القومي

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنّ تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية يعكس وعيا عميقا بالتحديات الراهنة التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، ويعزز تماسك الجبهة الداخلية لضمان أمن واستقرار مصر في ظل التحديات التي تواجه المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنّ استجابة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس السيسي بإدراج القضايا الطارئة ذات الأولوية داخليا وخارجيا مثل القضية الفلسطينية ضمن مناقشات الحوار الوطني، يؤكد موقف مصر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود المصرية لتعزيزها لاحتواء الموقف ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة.

وأكد أنّ موقف مصر الصارم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ما يوضح رؤيتها الاستراتيجية في حماية الأمن القومي ومنع أي تهديدات محتملة مستقبلية.

فريد زهران لـ قصواء الخلالي: إلتماس الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بقضايا دعم فلسطين بشرى طيبة

قيادات حزبية وبرلمانية تشيد بعودة جلسات الحوار الوطني لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية.. ويؤكدون: فرصة لتعزيز الاصطفاف لمواجهة التحديات

وأشاد فرحات بإعلان مجلس الأمناء تقدمه بالتماس للإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة القضائية جزءا من التضامن السياسي الذي تعبر عنه مصر مع الشعب الفلسطيني وتعزز من مكانتها كدولة تؤمن بالعدل ودعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم المحتلة ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنّ الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفق محددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية، ولن تتردد مصر لحظة واحدة في بذل كل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنّ الحوار الوطني منصة مهمة لتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الوطنية والإقليمية، من خلال متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ووضع جدول زمني لذلك بالتنسيق مع الحكومة لضمان التنفيذ الفعلي للمخرجات يؤكد جدية الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة بشكل شامل ومنظم وأن تكون نتائج الحوار فعالة وقابلة للتطبيق.