«غير شفافه بأرقامها»..عبد المنعم إمام يواجه الحكومة بموازنة 2025 ويُطالب بمحاكمتها سياسيًا..والأغلبية ترفض ..وجبالى يتضامن مع رئيس حزب العدل..صور وفيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، موقف حاسم من  النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل وذلك بمناقشات موازنة 2025 اليوم الأحد  وذلك بمطالبته بمحاكمة الحكومة نتيجة التقديرات التي وضعتها في مشروع الموازنة عن العام المالي 2024/2025، واختلافها عن الأرقام الواردة في تقرير صندوق النقدي الصادر في شهر أبريل 2024، مشيرًا إلى أنه رغم صدور مشروع الموازنة في نفس التوقيت الذي صدر فيه تقرير الصندوق، إلا أن هناك اختلافًا في الأرقام.

النائب عبد المنعم إمام يتهم الحكومة بعدم الشفافية

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمادئ الشفافية، لأنه غير معقول أن يكون لدينا نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى التي المقدمة من الحكومة، والثانية الصادرة من صندوق النقدي الدولي في شهر أبريل 2024، مشيرًا إلى أن التقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة وموجودة في الجداول أنها موضوعة بناء على ما ثدمته الحكومة المصرية والجهات المتعلقة بالصندوق.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة ذكر أن المصروفات الإجمالي تبلغ  3 تريليون و870 مليار جنيه، فيما ذكر صندوق النقد أنها 4 تريليون و 789 مليار جنيه، أما الأجور وتعويضات العاملين ذكر مشروع الموازنة أنه 575 مليار جنيه فيما ذكر صندوق النقد أنها 648 مليار جنيه، إلى جانب المصروفات الأخرى المقدر بمشروع الموازنة بـ 162 مليار  جنيه مقابل 227 مليار جنيه في تقرير صندوق النقد. وكذلك الإيرادات الأخر قدر بـ 600  مليار جنيه بالموازنة و592 مليار جنيه بصندوق النقد، والعجز مقدر بمشروع الموازنة بتريليون و245 مليار جنيه أمام في تقرير صندوق النقد فمقدم تريليون 570 جنيه.

وأشار النائب إلى أن هذا تضاد واضح بالتقرير الذي صدر بالتعاون مع الحكومة المصري، والتقريرين صادرين في هذا التوقيت، متابعًا: "هذه حقيقة الأرقام، هناك أرقام تذهب للصندوق وأرقام عندنا وهذه أمر يستوجب المحاكمة".

وزير المالية يرفض اتهامات النائب

وردًا على النائب عبد المنعم إمام، طالب وزير المالية بحذف كلم "محاكمة سياسية"، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون، والدليل أنه عندما عرفت أني سأتجاوز على بنود الموازنة طلبت من المجلس وفقًا للقانون فتح اعتماد إضافي على تلك الأبواب.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي لديه حساباته والنموذج الخاص به "يكتب اللي هو عايز يكتبه".. أنا أمنحه أرقام وهو يضع تقديرات خاصة، لأنه قد يدخل فيها أسعار الفائدة وغيرها، مؤكدًا أن الحكومة تختلف مع صندوق النقد الدولي وفي معظم الحالات أرقامنا تكون أدق من أرقام صندوق النقد الدولي ويعيد تقديراته مرة أخرى، ويمكن الرجوع إلى آخر 5  سنوات ويرى الأمر.

وأشار إلى أنه في كثيرًا من الأحيان صندوق النقد الدولي، يتحوط ويتحفظ خوفا من أن تكون أرقامه أقل من التقديرات، لكن عندما أعطي له الأرقام الفعلية يقوم بالتعديل.

واختتم رده برفض كلمة النائب عبد المنعم إمام يصف فيها الحكومة بأنها منعدمة الشفافية ويجب أن تحاكم.

الأغلبية تطالب بحذف الكلمة من المضبطة

وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، مطالبًا بحذف كلمة "محاكمة سياسية"، قائلًا" " توجيه الاتهام مسألة نظمها الدستور والقانون، وباسم الأغلبية أطلب حذف كلمة "محاكمة سياسية" لأنها لها انعكاسات في مضبطة المجلس".

بدوره دافع المستشار حنفي جبالي عن عبد المنعم إمام، مشيرًا إلى أن حديث النائب ورد في باب النقد المسموح والمباح، وهو لم يطلب اجراءات معينة لإجراء تلك المحاكمة، وأرجو اتساع صدر الأغلبية، ردًا على النائب إيهاب الطماوي.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.

برلمانيون: موازنة 24/25 طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين..ويؤكدون أهمية دور الحكومة في الرقابة على الأسواق

وأعطى رئيس المجلس الكلمة لإمام لكي يوضح، والذي عاود قوله: "أنا لم أطلب محاكمة سياسية على الإطلاق، أنا رصدت أرقام متضادة وهذا لفظ سياسي وليست محاكمة .. المحاكمة مكانها القضاء".

ومع تمسك الأغلبية البرلمانية بحذف الكلمة من المضبطة، طرح رئيس اللجنة وفقًا للائحة الأمر للتصويت، ووافقت الأغلبية البرلمانية على حذف الكلمة من المضبطة.