نائب التنسيقية محمد إسماعيل يواجه الحكومة بمناقشات موازنة 2025 بأزمة الهيئات الاقتصادية.. فيديو

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وجه "إسماعيل"، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفا :"نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية.

وأوضح نائب التنسيقية، أن التقرير المعروض أمامنا يتضمن عددا من النقاط الإيجابية، على سبيل المثال: نرى ولآول مرة موازنة الحكومة الموحدة، رفع الحد الآدنى للدين العام، زيادة النسب المقررة للتعليم والصحة، زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة. 

نائب التنسيقية يواجه الحكومة بمناقشات موازنة 2025 بأزمة الهيئات الاقتصادية

وأشار النائب محمد إسماعيل، أن هناك عددا من الملاحظات مطالبا الحكومة بضرورو العمل عليها وإيجاد حلول سريعة لها، مثل: العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه تقدم بتوصية سابقة وهي تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرا إلى أن التأخير في هذا الأمر يكلف الدولة خسائر تقدر بـ 6مليار دولار. 

وطالب النائب، الحكومة برفع كفاءة الأداء ورفع كفاءة الإدارة الضريبية حتى نستطيع توزيع القاعدة الضريبية دون فائض أو زيادة ضرائب جديدة على المواطن، تحديث الإستثمارات الأجنبية والمحلية. 

برلمانيون: موازنة 24/25 طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين..ويؤكدون أهمية دور الحكومة في الرقابة على الأسواق

النائب مصطفى سالم: على الدولة أن تفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الايردات

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.