رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمناقشات موازنة 2025: على الحكومة تنظيم الإقتراض الخارجى وتقليل الدين العام..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد صلاح أبو هميله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية على سبيل المثال: ارتفاع معدل النمو لـ 4.2 % مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع الناتج المحلي من 11.9 إلى 17.3، وأيضا تغطية كل المهام الدستورية من تعليم وصحة والبحث العلمي.
وتابع رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: التقرير تضمن أيضا تحقيق أكبر فائض أولي بلغ 590 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025
جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: على الحكومة تنظيم الإقتراض الخارجى وتقليل الدين العام
واقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة، عدد من المقترحات بشأن بعض التقديرات على سبيل المثال: ملف الدين العام، مطالبا الحكومة بشأن هذا الملف تنظيم الإقتراض الخارجي وتقيل الدين العام.
واشار النائب محمد صلاح، أن العجز الكلي في موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 1.2 تريليون جنيه بزيادة تصل بنسبة 50.8 عن موازنة العام السابق، مطالبا الحكومة في هذا الأمر بتحقيق التوازن الهيكلي ودعم العجز عند حدوده الدنيا.
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يطالب الحكومة بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية وتحويلها إلى دعم رقمي
وطالب النائب أبو هميله، الحكومة بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية وتحويلها إلى دعم رقمي، والاهتمام بالبحث العملي، كما شدد علي أهمية تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة، معلنا موافقته على مشروع الموازنة.
توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.
(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.