برلماني: رؤية مصر تجاه العدوان على غزة واضحة وحاسمة وقوات الاحتلال ترتكب أبشع الجرائم

قال النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، إن رؤية مصر  لحل أزمة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة واضحة وحاسمة وتستند إلى ضرورة اجبار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

النائب علاء عبدالنبي: رؤية مصر  لحل أزمة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة واضحة وحاسمة

وأكد عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم، علي  ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما يمر به الفلسطينيين في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مظلمة في التاريخ الإنسانى، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

وقال "عبدالنبي "، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الموقف المصري منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتميز بالقوة والحسم بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

النائب علاء عبدالنبي: الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشار إلي  قيام مصر بدور إنساني كبير، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المعاناة التي يعيشونها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال.

هذا وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية  2024/ 2025.

ماكرون يغرد بالعربية عن حرب غزة.. ماذا قال؟

وكيل الأزهر لـ«طلاب غزة»: أنتم في أعيننا ووسط أهليكم

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)

وتناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).