ارتفاع التضخم وتراجع إيرادات قناة السويس.. 6 مخاطر تواجه الاقتصاد المصري والعالمي في العام الجديد

سلط التقرير العام لمشروع الموازنة العامة للدولة الضوء على أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في العام المالي الجديد 2025/2026.

التقرير أبرز أن هناك 6 مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي وكلها ترتبط وتؤثر على مسرح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولعل تراجع إيرادات قناة السويس أبرز تلك المخاطر والتي سبق وأكدها وزير المالية محمد معيط أمام البرلمان.

تفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية

في التقرير التالي، يرصد موقع تحيا مصر أبرز تلك المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي جاء على رأسها استمرار وتفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية والتي تؤدى الى ارتفاع في أسعار كافة السلع الأساسية مع احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكميات المطلوبة أو بالأسعار المعقولة وبالتالي قد يؤدي هذا إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والوقود وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير ، وقد يؤثر ذلك على الإنتاج والتجارة العالمية لفترة طويلة الأجل، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادى بمصر وبالأخص على القطاع الخارجي لديها من خلال تدهور الميزان التجارى وزيادة أسعار الواردات السلعية.

انخفاض إيرادات قناة السويس

كما أشار التقرير إلى حدوث انخفاض ملحوظ في الإيرادات الدولارية من قناة السويس، وهي أكثر المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، لاسيما إذا كانت عوائد تلك القناة واحدة من الموارد الدولارية القليلة للدولة المصرية.

ونوه التقرير بقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ بما فيها الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدي لارتفاعات حادة في أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائي وتهدد بتراجع معدل التضخم في العالم.

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم

يأتي ذلك إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وخاصة بالاقتصادات المتقدمة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المال العالمية وسيساهم ذلك في مزيد من استمرار ارتفاع أسعار السندات السيادية، بالإضافة إلى استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية مما قد تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي.

واتصالا بما تشهده المنطقة من صراعات خاصة في البحر الاحمر، حذر التقرير منه أنه قد تؤدي الأزمة الحالية في منطقة البحر الاحمر إلى تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تأثير ملحوظ وحتمي على القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية العالمية مما سيؤدي إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير ومتوسط الأجل، وخاصة أن هذه الاضطرابات ستؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التقييدية عالمياً مما سيكون له أثر في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

الإشارة ذهبت أيضا إلى استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين والذي أدى إلى وصول أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمة لضبط أوضاع المالية العامة في مختلف بلدان العالم وخاصة الناشئة والنامية منها.

أبرزها زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.. توصيات خطة النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25

تعيين مسؤولين مؤهلين.. خطة النواب تقدم توصيات للحكومة بشأن موازنة البرامج والأداء.. تفاصيل

واختتم التقرير رصد المخاطر بالإشارة إلى أنه على نحو اخر فقد تحسن مؤشر الطاقة الصادر عن البنك الدولي مقارنة بمستوياته العالية المحققة في عام ۲۰۲۲ بسبب تداعيات الحرب في أوروبا، وكان ذلك نتيجة لأمرين، أولاً آثار ارتفاع أسعار الفائدة والذى أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي انحسار الطلب على النفط، وثانياً زيادة معدلات استخراج وإنتاج وبيع النفط من الدول خارج منظومة الأوبك، وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يظل المؤشر متقلباً خلال الفترة القادمة وعلى المدى القريب في ضوء ما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من خفض الإنتاج الطوعي الأخير من دول منظمة الأوبك بلس والذي تم الإعلان عنه مؤخراً حيث إن تلك القرارات والالتزام بها من قبل معظم الدول الأعضاء لا يزال يوفر مجالاً لمزيد من زيادة في الأسعار وبشكل أكثر حدة وأيضاً يتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار الطاقة نتيجة لاستمرار حرب غزة والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر ومؤخراً الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1% خلال العام الماضي بسبب الضغوطات على جانب الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.