4 توصيات من مجلس الشيوخ للنهوض بصحة المواطنين

أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصةالخاصة بالصحة والسكان.

توصيات من مجلس الشيوخ للنهوض بصحة المواطنين

-تثمن اللجنة دور القيادة السياسية في الاهتمام بالمواطن المصري لتوفير حياة كريمة والارتقاء بالخصائص السكانية، وحرصها على النهوض بصحة المواطنين في إطار  من العدالة والإنصاف وعلى الأخص محدودي الدخل.

-ترى اللجنة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاعي الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي بنسبة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام صحي شامل.

-اسناد أولوية توجيه الاستثمارات العامة للتنفيذ المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيا ليغطي كافة المحافظات، وضرورة منح استثناء المشروعات الصحية من شرط وزارة التخطيط بوضع أولوية الانتهاء من المشروعات التي تصل نسبة تنفيذها إلى 70%، وذلك لما لها من أهمية في تطوير المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية بما يتماشى مع معايير واشتراطات التأمين الصحي الشامل.

-إنشاء المصانع المتخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتعليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

صحة الشيوخ تناقش تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة ببنى سلامة لمستشفي مجهز بغرف عمليات وبنك دم

رئيس الشيوخ يسلم درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

الشيوخ يوافق على خطة التنمية 2025 ويحيلها للنواب

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائى على أن يواصل مناقشات ملفات الوقف بحضور وزير الأوقاف غدا

وقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.