رئيس الشيوخ يسلم درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

سلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.

المحكمة العربية للتحكيم تكرم الدكتورة هالة السعيد

جاء ذلك على هامش تكريم المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.

رئيس الشيوخ يشكر وزير التحطيط

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي.

من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.

المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية

وأضافت السعيد ان المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود اليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.

وزيرة التخطيط بمجلس الشيوخ

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.

وألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 ، وملامح الخطة؛ أمام مجلس الشيوخ برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرضت د.هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025،، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.