أمين عام حزب العدل لـ تحيا مصر: عودة الحوار الوطنى جاء فى وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة
![النائب أحمد القناوي]( /UploadCache/libfiles/42/2/600x338o/818.jpg)
ADVERTISEMENT
أشاد النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، وعضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا على أهمية التوقيت الذي تأتي فيه عملية استئناف الحوار الوطنى في ظل الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
النائب أحمد القناوي: عودة الحوار الوطني يأتي في وقت مهم
وأكد النائب أحمد القناوي، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن عودة الحوار الوطني يأتي في وقت مهم نظرًا للتحديات والأوضاع التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، والحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة.
النائب أحمد القناوي: إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خطوة مهمة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خطوة مهمة، تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:
أولا: بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
ثانيا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.