وزير المالية: دعم المواد البترولية ليس من مصلحة الدولة

اكد وزير المالية الدكتور محمد عيط، ان الدعم النقدي اقل فساد لأنه يذهب مباشرة وهو يختلف عن الدعم العيني حيث يوجد به فاقد من 25% الى 35% .

وزير المالية: عايزين 300 مليون دولار شهريًا ونبطل قطع الكهرباء

وزير المالية: وضع سقف لدين أجهزة الموازنة لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد لأول مرة

وزير المالية تم تخصيص اكثر من 636 مليار للدعم

وكشف وزير المالية، ان هناك برنامج بمشاركه الدوله من اجل التحول من اجل ان يكون الدعم الناقد افضل واذا كان هناك بعض الاشياء على اساس مرحله ان يكون النقد عيني الى ان نصل ان تكون نقدي في وضع معين ولكن الهدف الاساسي ان سبب الدعم النقدي هو اكثر فعليه واكثر كفاءه واقل فساد.

واشار وزير المالية، الى ان هذا العام تم وضع اكثر من 636 مليار للدعم وهذا يعني انه مع زياده سعر توريد القمح في حال تحرك سعر اسعار البترول سوف نصل الى تريليون مستدركا انه كلما كبر الفرق بين الدعم يكون هناك حالتين الاستلاف اكثر وزياده الفوائد والمديونيه برغم من اننا كنا قد وصلنا الى حاله التوازن قبل كورونا ولكن مع زياده سعر الصرف وارتفاع اسعار البترول رفع فاتوره الصرف اكثر واكثر.

وزير المالية: المواطنين تحملوا موجة التضخم 

واردف وزير المالية، انه المدركين ان المواطنين تحمل الموجه التضخميه وان الظروف الفتره الماضيه كانت صعبه على المواطنين، ولكنهم يشركونهم في عمليه تخفيف، مستدركا انه لا يصح ان تظل عمليه الدعم بهذه الطريقه لان دعم المواد البتروليه ضد مصلحه البلد لان المجتمع يطالب بزياده الانفاق على الصحه والتعليم والحمايه الاجتماعيه وتحسين مستوى معيشه المواطنين ولا يستطيع ان يتغاضى عن هذا كله لانه يضع فقط 200 مليار او 220 مليار لمواد البترولية، في حين ان المواطنين يشتكون من انقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال في حين ان تكلفه المواد البترولية كبيرة للغايو، وهناك شريك اجنبي وياخذ من مصر باسعار عالميه وبالدولار الذي ارتفع سعر الصرف الخاص به.

نستهدف الوصول إلى 80% من الدين 2027

واشار وزير المالية، اننا في الفترة الماضية قمنا بتسديد كل التزاماتنا ولا ولم يتبقى سوى السنه القادمه والتي تليها وبعدها سوف نصل الى خطه ما اقل من 80% من الدين، مشيرا الى ان هناك دين بالعمله الاجنبيه هناك الدين بالعمله المحلية، والدين الخاص بالعمله الاجنبية، و هناك جزء خاص داخل البلد بالدولار، ولكن لبنوك محليه وجزء بالعمله الاجنبيه لكن بخارج مصر قاموا بتخفيف الدين الى ان وصل الى 81% بعدما كانت 103%.

واستدرك وزير المالية، انه لا يصح ان نضع الاموال الخاصه بالصحة والتعليم في دعم الكهرباء والمواد البترولية التي لستفيد به الغني والفقير، مؤكدا على ان دعم المواد البتروليه اصبح يشكل خطورة على الامن المالي للدول وشيء قد يؤدي الى حدوث مشكلات.