وزير المالية: عايزين 300 مليون دولار شهريًا ونبطل قطع الكهرباء
ADVERTISEMENT
تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمزيد من التفاصيل عن أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، :" تكلفة ساعتين تخفيف الاحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً ".
وزير المالية: استهلاك الكهرباء يزيد في فصل الصيف
وأضاف وزير المالية خلال مداخله هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية " أون" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم السبت، وينقله موقع تحيا مصر البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء.
وتابع وزير المالية : "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير".
وأردف:" الاستهلاك بتاعنا يشهد ارتفعا خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها".
وأكمل :"خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار بيجيبه بسعر أعلى سواء 4دولار أو اي سعر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق".
وزير المالية: مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء
ونوه وزير المالية، بأنه عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة، معقبا :" وأتم : " مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول".
وأكد الوزير، أن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لأنه له تكلفة عالية في ، معقبا:" كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي ".
وزير المالية: كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة
وأوضح الوزير أن هناك شقين في تلك الازمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة".
وواصل:" الشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة".