بحضور وزير المالية.. نائب التنسيقية أكمل نجاتي يحصل على الدكتوراه في السياسات العامة تخصص اقتصاد

عبر النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيسن، عن سعادته بمناقشة رسالة الدكتوراه المهنية في السياسات العامة تخصص اقتصاد، قائلا: اللهم لك الحمد والشكر والمنه والفضل".

وأضاف نجاتي: تعجز الكلمات عن التعبير  لما تلقيته من دعم ومساندة وحب وفرح من اساتذتى واصدقائى واخواتى بمناسبة مناقشتى لرسالة الدكتوراه المهنية في السياسات العامة تخصص افتصاد..شكرا لكل كلمة تشجيع ومساندة وجدعنة 1000 شكر.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" بشأن الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية

وفي وقت سابق، استعرض النائب أكمل نجاتي، طلبه أمام الشيوخ،  بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

يُخطر رئيس الجمهورية... مجلس الشيوخ يوصى بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024 بعد مناقشات دراسة نائب التنسيقية أكمل نجاتى ..صور

نائب التنسيقية أكمل نجاتي يؤكد علي أهمية دور التعاونيات فى النهوض بأوضاع زراعة القطن فى مصر ..فيديو

قانون المنازعات الضريبية

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد، أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية

وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.