البترول: الحكومة سددت 20% من مستحقات شركات التنقيب الأجنبية في شهر مارس الماضي والباقي

قال المهندس حمدي عبد العزيز  المتحدث بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن كل مايقال عن توقف أعمال التطوير في حقل ظهر  كلام غير حقيقي وعاري تماماً من الصحة، منوهًا بان ماتداولته بعض المواقع  حول قيام  شركة إيني الإيطالية، بسحب سفينة الحفر "سايبم سانتوريني “من موقع أكبر حقل غاز في مصر في حقل ظهر ، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة، قائلا: ”غير صحيح على الاطلاق.. كانت تعمل في أحد مناطق شمال شرق حابي  بالبحر المتوسط كانت  تقوم بالحفر وأنهت عملها وتحركت بعيداً عن المنطقة وهي منطقة بعيدة  تماماً عن حقل ظهر".

متحدث البترول يكشف حقيقة إنسحاب حفار "إيني الايطالية" من حقل ظهر

ونوه في مداخلة تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، أنه لا يوجد أي  حفار في منطقة حقل ظهر لان برنامج الحفر المتفق عليه مع شركة إيني الايطالية أن يتم الحفر في  هذه المنطقة خلال الربع  الاخير من العام الحالي  ومن ثم سيصل  حفار أخر   في الربع الاخير من العام الجاري بخلاف الحفار الذي تحرك  بعد إنهاء عمله.

بعد نفي البترول.. موعد إعادة الحفر في حقل ظهر

بشرى جديدة عن قطع الكهرباء.. البترول تعلن وقف تصدير الغاز

ما قيل عن سحب حفار تابع لشركة إيني من حقل ظهر أمر غير صحيح

واصل: "تنمية حقل ظهر  مستمرة  وتم حفر به 19 بئر  ينتج حالياً 2 مليارقدم مكعب يومياً  صحيح أقل من الذروة  في عام 2022 وهذا يعود لسبب طبيعي وهو التناقص الطبيعي  وهي صفة عالميه في كل الابار المنتجه للزيت أو الغاز في كل عام يحدث  تناقص  طبيعي ولذلك يحدث بعدها تكثيف لعمليات التنمية وحفر  أبار أخرى لزيادة الانتاج والحفاظ على الخزان في نفس الوقت  رفع كفاءة محطات الانتاج"، لافتاً إلى أن حقل  ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايتها.

حريصون على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهذه فترة مؤقتة "وهتنزاح" إن شاء الله

وفيما يتعلق بمسألة المستحقات للشركات الاجنبية قال: "هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة  تتعدى 25 عاماً  وهي إتفاقات طويلة خلال الفترة الاخيرة حصل  نقص في التدفقات الدولارية  على مستوى الاقتصاد المصري  نجم عنها وجود مستحقات لتلك الشركات وقامت  وزارة البترول والحكومة بدأ منذ نهاية مارس وبداية إبريل 2024 في سداد جزء من تلك المستحقات والباقي يتم إعادة جدولتها".

أكمل: "هذه ليست المرة الاولى فقد عشنا تجربة في عام 2012 وصلت حينها مستحقات الشركات الاجنبية 6.3 مليار دولار وإستطاعت  وزارة البترول   الوفاء بتكلك الالتزامات".