جنح مستأنف المطرية تستمع لأقوال الدفاع عن أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات .. غدا

تنعقد محكمة جنح مستأنف المطرية بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، وتستمع لمرافعة الدفاع عن السياسي أحمد الطنطاوى فى الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليه، وهى التحريض والمساعدة فى جريمة طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

حبس أحمد طنطاوي مع إيقاف التنفيذ

ومن الجدير بالذكر أن  محكمة جنح المطرية كانت قد قضت فى ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

أحمد طنطاوي.. قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة في قضية التوكيلات الشعبية

قرار عاجل بشأن استئناف مدير مكتب أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية

حيث قررت محكمة الاستئناف رفض الطلب المقدم من محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي على رد هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه، في قضية التوكيلات الشعبية وقررت ايضا المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة في التجمع الخامس بوقف نظر دعوى استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية لحين ورود قرار محكمة الاستئناف والفصل في طلب الرد على حكم حبسه.

حبس مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات الشعبية

وكانت محكمة جنح المطرية قضت بحبس أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي بالسجن سنة مع الشغل في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

حيثيات حبس أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات الشعبية

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم بحبس أحمد طنطاوي ومدير مكتبه وأعضاء حملته الانتخابية في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، والتي اتهمت فيها النيابة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه بالمشاركة والتحريض على طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية أن أحمد طنطاوي ومدير مكتبه قاموا بالمشاركة عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة، وحرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول النموذج، واتفقوا معهم على تداول نسخة بين المواطنين بالمحافظات على خلاف القرارات الصادرة من الوطنية للانتخابات وبدون إذن مسبق منها.