وفد محلية النواب يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر.. ويتفقد مشروع زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا.. والمحافظ يؤكد: المحافظة لا يوجد بها بطالة
ADVERTISEMENT
قام وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكل من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، سامية توفيق.
واستقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة، مؤكدا أنه تم إنشاء أكثر من ممشى سياحي، فضلا عن تطوير الشواطئ العامة، مؤكدا أنه تم وضع مخطط استراتيجي لعمليات التطوير.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء العديد من المشروعات الخدمية السياحية، موضحا أن التحركات التنموية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، بدعم من الرئيس السيسي للمحافظة بشكل عام، والغردقة على وجه الخصوص، باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية عالميا.
رئيس محلية النواب: الزيارات الميدانية أحد الأدوات البرلمانية للاطلاع على مجهودات المحافظة
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية أحد الأدوات البرلمانية للاطلاع على مجهودات المحافظة، وكذلك بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بشأن عدد من المشكلات.
وقال: أبرز المشكلات التي تم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمحافظة البحر الأحمر، المغالاة في رسوم المرافق، وكذلك ازدواجية رسوم التنازل في العقود المشهرة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتمنى أن يمتد العمران في محافظة البحر الأحمر بشكل أكبر في مخططات التنمية، لاسيما وأنها من المحافظات الواعدة.
من جانبه استعرض اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنها وصلت نحو 16 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات منذ تولي اللواء عمرو حنفي، منصب المحافظ.
وأكد سكرتير عام المحافظة، أن المشروعات التي تقوم بها البحر الأحمر متنوعة حسب طبيعة كل منطقة، مثل السياحة والبترول وغيرها، مشيرا إلى السعي نحو زيادة الموارد الذاتية.
من جانبها عرضت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إشكالية عدم كفاءة طريق قنا _ الغردقة بسبب السيول، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية الانتقال من وإلى محافظة البحر الأحمر.
فيما عقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم عرض الأمر على وزير النقل، ووعد بحل الأزمة خلال 6 أشهر، قائلا: نحن مع المواطن قلبا وقالبا، ولكن الإشكالية في ارتفاع تكاليف عمليات الرصف، والتي تصل نحو 7 ملايين للكيلو متر.
من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالكشف عن حجم الموارد الذاتية للمحافظة وكذلك مخصصات الموازنة العامة للدولة.
رئيس محلية النواب: توجيهات رئاسية لتيسير وتبسيط إجراءات التصالح
وتطرق إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتيسير وتبسيط إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن أسباب تراجع حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسبب الثقة المفقودة، خصوصا وأن الطلبات القديمة لم يتم حسمها.
من جانبه شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات، من خلال الاعتماد على الفكر المتطور، بما يساهم في زيادة موارد الدولة.
وأشار إلى استعداد اللجنة لمساعدة محافظة البحر الأحمر، في توفير كافة الاحتياجات لتنفيذ الخطة الاستثمارية.
من جانبها أشادت سناء السعيد عضو مجلس النواب، بالاهتمام الكبير من جانب محافظة البحر الأحمر، بتطوير حلايب وشلاتين، مؤكدة أنها خطوة هامة، خصوصا بعد الإهمال الشديد لسنوات.
محافظ البحر الأحمر: المحافظة لا توجد بها بطالة.. وتوفر فرص عمل للقادمين من محافظات أخرى
وردا على سؤال النائبة بشأن وجود بطالة من عدمه، أكد محافظ البحر الأحمر أنه لا توجد بطالة، قائلا: بل إن المحافظة توفر فرص عمل للقادمين من محافظات أخرى مثل الصعيد.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن محافظة البحر الأحمر تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لزيادة مواردها الذاتية.
وأوضح أن عمليات الربط من خلال الطرق بين المحافظات يمثل أهمية في عمليات التنمية المستدامة، وخصوصا في المناطق الحدودية.
وأكد سعودي عبد الرحمن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن هناك طفرة في مشروعات الإسكان ولكنه إسكان متوسط ويتم عرضه في المزاد، بينما لا يوجد إسكان اجتماعي.
وأشار إلى أنه منذ 2019 لم يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي، على الرغم من توفير المحافظة أكثر من 5 مواقع لوزارة الإسكان من أجل إقامة مشروعات إسكان اجتماعي.
وأثار عضو مجلس النواب، أزمة المياه في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك محطتين تحلية في سفاجا والقصير جاهزة ولكن تحتاج للتشغيل.
ولفت النائب سيد قاسم، إلى أهمية حل إشكالية تحمل محافظة البحر الأحمر 6 ملايين جنيه شهريا للكهرباء لصالح حلايب وشلاتين.
وتفقد الوفد البرلماني، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر.
كما تفقد وفد تفقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء حمدى الجزار ممثل وزارة التنمية المحلية، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وقيادات المحافظة.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية بحصر كافة المجازر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي توجد مشكلة بشأن إداراتها وتشغيلها وتعظيم العائد منها وحسن استغلالها.
وأوضح ممثل الطب البيطري، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن مشروع إنشاء المجزر الجديد مقام على مساحة 12.5 فدان، بطاقة إنتاجية حوالي 200 رأس عجل و500 رأس غنم في اليوم، ويضم مبنى للمجزر الآلي على مساحة 4000 م2، ومبنى للمجزر اليدوي على مساحة 1200 م2، ومحطة تحلية بطاقة 500 م3/يوم، ومحطة معالجة للمياه الناتجة من الاستخدام، ومصنع مخلفات الماشية لإنتاجها سماد عضوي، ووحدة الكوكر لتصنيع العلف للأسماك، وحظيرة للمواشي على مساحة 4000 م2، ومخازن للجلود، و 14 محلا لبيع المنتجات، ومبنى إداري وسكن للعاملين ومسجد وكافيتريا، مشيراً إلى أن تكلفته حتى الآن 380 مليون جنيه.
وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن مالك المجزر وتكلفته، ومن الذي يديره، ورد مسئول الطب البيطري، بأنه ملك المحافظة باعتبارها ممثلة وزارة التنمية المحلية، وأن تكلفة المجزر 380 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن المشكلة في الإدارة.
وقال السجيني: نريد معرفة رؤية وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحر الأحمر لإدارة وتشغيل المجزر واقتصادياته، وكيفية الاستفادة منه لاستعادة تكلفة إنشائه وتعظيم العائد منه، متابعا: ذلك المشروع كان يجب قبل اتخاذ قرار بشأن إنشائه أن يحدد كل شيء يتعلق بكيفية إدارته وتشغيله والاستفادة منه حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، وسهل نصدر توصية في تقرير اللجنة عن الزيارة ونطلب إحالة كل متخذي القرار بشأن المجزر إلى النيابة العامة.
وقال اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن وزارة التنمية المحلية تعاقدت مع شركة لتتولى إدارة المجازر، وتم الحديث بشأن مجزر الغردقة ولم يتم حسم الموقف حتى الآن بخصوص هذا المجزر.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: سندعو لعقد جلسة مشتركة مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشكلة المجازر على مستوى جميع المحافظات وبالأخص هذا المجزر، وأوصى بحصر كل المجازر في المحافظات التي لها نفس المشكلة والخصوصية، ودعوة وزير التنمية المحلية والطب البيطري والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لحضور الاجتماع، لبحث هذه المشكلة.
وتابع السجيني: "عايز أخرج بعيد عن قصة التشابكات مع وزارة التنمية لتوفير اعتمادات مالية، أو تداخل مع أي جهة، لو عرفنا نجيب مستثمر سواء محلي أو أجنبي ويتولى إدارة المجزر وتشغيله، فليس عيبا أن نستعين بمستثمر أجنبي لإدارة المجزر".
وقام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بتفقد مشروع زراعة 3 آلاف فدان لنبات الجوجوبا، بمحافظة البحر الأحمر.
وفد "محلية النواب" يتفقد مشروع زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا بالبحر الأحمر
جاء ذلك برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
وقال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، إن الجوجوبا من الزراعات التي تنمو في جو حار وأرض ذات ملوحة عالية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بما يحقق عائد اقتصادي، موضحا أن المشروع يستهدف إقامة مجتمع زراعي لجذب أبناء وادي النيل لزيادة النشاط الزراعي بما يعادل نشاط استخراج البترول والسياحة في الغردقة.
رئيس هيئة تنمية الصعيد: مشروع زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا بدأ في 2020
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن مشروع زراعة 3 آلاف فدان لنبات الجوجوبا، بدأ في 2020، ويتكون من محطة رفع المياه المعالجة ثلاثيا من 3 أحواض، ثم الفلاتر، وبعد ذلك عمليات الري.
وأكد أن منتجات الجوجوبا متنوعة ما بين سماد عضوي ووقود للطيران وأعلاف ومبيدات، وكل الصناعات التي تعتمد على الزيوت التخليقية، مؤكدا أنه يوفر العملة الصعبة.
وقال: بداية إنتاج الجوجوبا بعد ٥ سنوات من زراعة النبات، وتستمر في الإنتاج لأكثر من 100 سنة، موضحا أن الهيئة تسعى في الفترة المقبلة للتوسع في زراعة نبات الجوجوبا.
وأعلن أنه يتم دراسة مشروع زراعة الجوجوبا على المياه الحلوة، كي يتم استخدامه في المنتجات الطبية والتي يتم التعامل معها بشكل مباشر.
من جانبهم أشاد الوفد البرلماني، بالمشروع الذي يمثل أهمية كبيرة في الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة، فضلا عن زراعة نبات له العديد من الاستخدامات.
رئيس محلية النواب: مشروع زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا نقلة كبيرة في حسن استغلال المياه
وقال النائب أحمد السجيني: المشروع نقلة كبيرة في حسن استغلال المياه، فضلا عن دوره في توفير العملة الأجنبية، وفرص العمل للشباب.