غدا.. محلية النواب تواصل متابعة إجراءات تقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 من ابريل سنة 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقاً لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن أخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.
أحمد السجيني بـ«صالون المؤتمر »: نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن
وفي وقت سابق، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن: "قناعتي الشخصية، هي إيماني بقدرات الرئيس السيسي وأذرعه التي يعتمد عليها، ومن هذا المنطلق، أؤكد أننا نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، كما أن ثقتي مطلقة في قدرة الأحزاب على خوض تلك الإنتخابات"، مضيفا بأن فزاعة الخلاف لم تعد موجودة وملف الإدارة المحلية كان واحدا من أكثر الملفات توافقا داخل الحوار الوطني بما فيها القوى المدنية.
"الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
قانون الإدارة المحلية لن يعلي شأن الإدارة المحلية بمفرده
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابأن القوانين "ليست عصا موسى" فهي وسيلة لتحقيق غاية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية لن يعلي شأن الإدارة المحلية بمفرده،.واستعرض عدد القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية، والتي تصل إلى 12 قانون منهم قانونين استثنائيين، وهما قانوني التصالح في مخالفات البناء وأراضي وضع اليد، مشيرًا إلى أن آفة العمران أن يكون البناء مخالف أو قائم على التعدي، متابعا بأن الأصل في الجريمة العقاب لكن المركز الاجتماعي جعل هناك خروج على المركز القانوني، كما أوجد شجاعة لدى النظام لصدور قانون استثنائي يقنن الجريمة والمخالفة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
