جدل بالبرلمان بسبب الأغذية الخاصة بمشروع قانون سلامة الغذاء

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، جدلا حول الجهات المسؤولة عنها تحديد الأغذية الخاصة.

جدل بسبب الأغذية الخاصة بمشروع قانون سلامة الغذاء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.

وحد جدلا بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وجاء ذلك على هامش مناقشات المادة 35 من مشروع القانون والتي تنص على أن كل منتج أو نصنع غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وعدلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، المادة رقم 33 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.

وفد "محلية النواب" يتفقد مشروع زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا بالبحر الأحمر.. صور

بعد تعديلها.. صناعة النواب توافق على المادة 35 من مشروع قانون سلامة الغذاء

تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

ونصت المادة قبل التعديل على أنه:

كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.

لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

وانتهت اللجنة إلى حذف كلمتي مواد أو عينات من المادة.

نص المادة رقم 33 من مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
ليكون نص المادة كالتالي:

كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.

وقد اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.