البنك المركزى المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. تفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

قرار البنك المركزي المصري 

وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري 

وعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ثالث اجتماعاته بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة ، وسط الترقبات حول قرار البنك بتحريك سعر الفائدة ام تثبيتها، في ظل اتجاه الأسواق الي الهدوء النسبي والاستقرار وذلك بعد دخول السيولة الدولارية الكبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة الضخمة والتي تم توقيعها منذ شهر فبراير الماضي.

حيث تم دخول مايقارب من 14 مليار دولار الي القطاع المصرفي المصري بعد استلام الدفعة الثانية من مشروع صفقة رأس الحكمة، هذا بجانب 6 مليار دولار تم التنازل عنهم كاجراءات تحويل وديعة دولارية.

حسم سعر الفائدة 

وفى وقت سابق.. قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه البنك المركزي المصري الي زيادة سعر الفائدة أصبح أمر مستبعدا، وذلك في ضوء تراجع مؤشرات التضخم، واتجاه السوق المصرفي الي الاستقرار والهدوء النسبي بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من الحصيلة الدولارية.

وتوقع جاب الله، الي اتجاه البنك المركزي الي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، علي أن قد تذهب الاتجاهات للاجتماع بعد المقبل الي تخفيض اسعار الفائدة بنحو قد يتراوح بين 1، 2 %.

وأشار الخبير الاقتصادي، فى تصريحات سابقة مع موقع تحيا مصر  إلي ضرورة تحركات الحكومة المصرية تجاه الاستغلال الأمثل لهذه الحصيلة الدولارية والعمل علي مزيد من الإجراءات التي من شأنها استقرار السوق وضبط حركة الأسعار ، مع إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، فضلا عن مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من دورها تخفيض سعر الفائدة في البنوك المصرية للمستثمرين حتي يمكنهم من تسهيل إجراءات الإقراض والتمويل لتشجيعهم علي الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات التنموية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها لتحقيق أهداف مشروعات التنمية المستدامة.