النائب أحمد القناوي بندوة تحيا مصر: «حزب العدل لديه ملاحظات قاسية على الحكومة.. ونحتاج لشخصيات اقتصادية»

قال النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزب لديه رؤية تتعلق بقانون المحليات والمجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم الحزب بمشروعي قانونين متكامل.

النائب أحمد القناوي: حزب العدل دائما ما يسعى إلى تقوية سلطة الحكم المحلي

وأوضح النائب أحمد القناوي خلال ندوة حوارية بموقع تحيا مصر، ويقدمها الزميل محمود فايد مدير التحرير، أن الحزب دائما ما يسعى إلى تقوية سلطة الحكم المحلي، موضحًا أننا نرى ولاول مرة دور رقابي مختلف للمجالس المحلية والتي وصلت إلى حد الاستجواب، وبكن الأمر بحاجة إلى ضوابط حتى لا يساء اختصاصاته. 

النائب أحمد القناوي: حزب العدل لديه ملاحظات قاسية على الحكومة الحالية خاصة في ملف الاقتصاد

وأكد النائب أحمد القناوي، أن الحزب لديه ملاحظات قاسية على الحكومة الحالية خاصة في ملف الاقتصاد، والحزب يرى ان الحكومة غير متجانسة فيما يخص الملف الاقتصادي ونحن بحاجة إلى قيادة جديدة لإدارة هذا الملف. 

النائب أحمد القناوي: لدينا مشكلة في أولويات الحكومة  

وأشار نائب التنسيقية، أن الملف الخدمي به العديد من المشكلات الكبيرة، لاسيما وأن المؤسسات الخدمية في مصر سواء في التعليم والصحة، مؤكدًا أن لدينا مشكلة في الأولويات والتطبيق. 

وأكد القناوي، أن الحكومة دائما ما تتساهل في طلب ضرائب من الموظفين، لافتًا أن معظهم من الطبقة الوسطى، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية.

النائب أحمد القناوي بندوة تحيا مصر: «يجب الحكم على مجلس الشيوخ من خلال الاختصاصات الممنوحة له.. وأداءه يزداد عاما تلو الآخر»

نائب التنسيقية أحمد القناوي بندوة تحيا مصر:نلجأ إلى المعارضة المدروسة المبنية على الأرقام وليست على الصوت العالي

 النائب أحمد القناوي يطالب بوجود رئيس وزارء ذو خلفية اقتصادية

وطالب، بأن تكون نسبة الضرائب المباشرة أكبر من الضرائب الغير مباشرة، مطالبا بإعادة وزارة الاستثمار، ووجود رئيس وزار ذو خلفية اقتصادية أو نائب مفوض بصلاحيات واسعة، مؤكدًا على ضرورة حماية الصبقة الوسطى. 

النائب أحمد القناوي: ملفي الاستثمار والصناعة من أضعف ملفات الدولة المصرية

وأضاف: ملفي الاستثمار والصناعة من أضعف ملفات الدولة المصرية في الفترة الماضية، مؤكدًا على الرغم من كونه معارضا إلا أننا لم نلمس من القيادة السياسية إلا توجيهات واضحة وصارمة في تسهيل هذه الملفات، لكننا على رأض الواقع لا نرى شئ من الحكومة في التنفيذ أو التطبيق.