ترحيب حزبي وبرلماني بقرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو".. ويؤكدون: ارتكب أبشع جرائم الحرب في التاريخ الحديث
ADVERTISEMENT
رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وقيادات الأحزاب، بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكدين أن نتنياهو ارتكب أبشع الجرائم البشرية والمجازر في العصر الحديث بحق الشعب الفلسطيني والأبرياء العزل وانتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية وضرب بها عرض الحائط في سابقة يندى لها جبين العالم.
نادر نسيم: الاعتراف الأوروبي بفلسطين يعكس القناعة الدولية بحل الدولتين
قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، إن اعتراف 3 دول أوروبية هى النرويج وأسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، تتويج لجهود مصرية ضخمة ومواقف قوية وحملة دبلوماسية بضرورة إقرار حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خطوة دولية هائلة، تعكس القناعة الحقيقية بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول فى الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه والتصدى للعنف الاسرائيلي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتراف يمثل ركناً رئيسياً من أركان الدولة في القانون الدولي، هذه المواقف في مجملها صفعة لحكومة الاحتلال.
ولفت نائب بني سويف، إلى أن التحرك المصري القوي عربيا ودوليا طوال الفترة الماضية نبه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاعتراف الاوروبي علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن الاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية ضربة حقيقية للمخططات الاسرائيلية تؤكد أن خططهم في التهجير مكشوفة، ومصر قادرة على التصدي والدفاع بكل قوة عن أمنها القومي.
حزب المستقلين: مذكرة إدانة نتنياهو ووزير دفاعه لها عواقب على إسرائيل وحلفائها
أكد حزب المستقلين الجدد، أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه حال صدورها ستكون لها عواقب كبيرة على إسرائيل بأكملها وليس علي نتنياهو ووزير دفاعه وفقط.
وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان له رصده تحيا مصر، أن التهم الموجهة إلى نتنياهو من القيام بحرب إبادة واستخدام سياسات التجويع لإبادة واستهداف المدنيين هي ما أدانته مصر منذ بداية الحرب وأوضحته فى مذكرتها المقدمة لمحكمه العدل الدولية.
وأضاف "عناني"، أن التوتر الإسرائيلي سيزداد في الفترة المقبلة بعد انضمام مصر إلى جانب جنوب افريقيا في الدعوى المقدمة منها إلى المحكمة الدولية.
فيما أكد دكتور حمدي بلاط، أن هذه هي المرة الأولي التى تقوم المحكمة بإدانة أيا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهو قرار غير مسبوق، وله أهميته حيث أن معظم أعضاء المحكمة من دول أوربية، وهو الأمر الذي سيتعين علي تلك الدول رفض استقبال نتنياهو علي أراضيها مع الاضطرار إلى خفض أو وقف التعامل اقتصاديا مع اسرائيل.
وأكد الحزب أن تأكيد مصر علي نفي شائعات بخصوص تراجعها عن التقدم في الدعوي إلى جانب جنوب أفريقيا يؤكد علي موقفها الثابت منذ البداية هو وقف الحرب علي غزه والانسحاب من غزه والاحتكام إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
"الحرية المصرى": إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو خطوة لعقاب إسرائيل على جرائمها
ثمّن حزب الحرية المصري، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلًا: "القرار يأتى خطوة لما تشهده القضية الفلسطينية من صراعات وتأتى انتصارًا لقيم العدالة والإنسانية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة يأتى بمثابة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة غير مسبوقة فى تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية، وهو نتيجة جهود الدولة المصرية التى تقودها نحو القضية الفلسطينية.
وأضاف مهني، أن الدولة المصرية لم تغفل لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، والوصول لحل تلك القضية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الصراع، موضحًا أن مصر اتخذت كافة الطرق الحوارية مع جميع الجهات لوقف إطلاق النار وحل الأزمة دون تفاقمها واتساع رقعة الصراع المحتدم، ولكن إسرائيل تواصل تعنتها وجرائمها بالمنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تهدف إيصال الحقيقة إلى العالم أجمع، ولهذا ضمت صوتها إلى جنوب إفريقيا ودعمتها في شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وما زالت مصر تطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة العمل من جديد لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بإدارة فلسطينية.
النائب ياسر الهضيبي: قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو صفعة علي وجه إسرائيل وداعميها
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، صفعة قوية علي وجه إسرائيل ودول الغرب التي تُشكل الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارستها الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الأن، وهو ما نعتبره محاولة من محكمة العدل للانتصار للمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والإنساني.
وقال "الهضيبي"، إن قرار المحكمة تحول تاريخي مهم، وسيكون له تبعات مهمة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من دول الغرب رفضهم للقرار، الأمر الذي يظهر الوجه الحقيقي للغرب الذي يري أن سقوط ما يُقدر ب ٤٠ ألف فلسطيني مدني منذ إندلاع الحرب في أكتوبر الماضي ليس جريمة إبادة جماعية أو جريمة حرب استعدي معاقبة المسئول عنها، مؤكدا علي إزدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضايا الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو تُلزم جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، ومن بين هذه الدول الموقعة بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا، مؤكدا أن أغلب هذه الدول باستثناء فرنسا لم ترحب بقرار المحكمة الأمر الذي يضعها في موقف صعب كون هذه الدول كانت داعمة لقرار المحكمة عندما صدر بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل الحرب الروسية _الأوكرانية والتي رغم استمرارها لأكثر من عامين لم تشهد سقوط هذا العدد من الأبرياء، أو جرائم الحصار والتجويع التي ترتكبها إسرائيل، وهو ما يؤكد إزدواجية المعايير.
وشدد النائب ياسر الهضببي، علي أن قرار المحكمة وإن لم يُنفذ لكنه يُشكل ضغط جديد علي إسرائيل، في ظل ما تتعرض له من انتقادات دولية أدت إلي عزلها بشكل ملحوظ، حيث تراجعت عدد كبير من الدول عن مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، وبدأت في اتخاذ مواقف داعمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفقا للمقررات الأممية وعلي حديد الرابع من يونيو 1967.