برلمانيون: قانون منح التزام المرافق العامة يسهم في تطوير ودعم المنظومة الصحية.. ويحافظ علي حق المواطنين في الرعاية الطبية

أكد نواب البرلمان، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجملها إيجابية وجيدة، وتساهم بقدر كبير في تحقيق طفرة قريبة في القطاع الصحي، ولكن ذلك مرتبطا بآليات المراقبة لتنفيذ كل ما ورد بالقانون عند دخوله حيز التنفيذ، موضحين أن القانون  يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات والقطاعات المختلفة باعتباره شريك أصيل في التنمية.

النائب أحمد صبور: قانون منح التزام المرافق العامة خطوة مهمة من أجل تطوير القطاع الصحي

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية خطوة مهمة من أجل تطوير القطاع الصحي، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة أنه يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

عضو تشريعية النواب لـ قصواء الخلالي: قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات قاطع للأرزاق

"دفاع النواب" لـ تحيا مصر بعد قرارات الجنائية الدولية: «نحن أمام تطور مهم بعد إصدار مذكرتي اعتقال لمسؤولين إسرائيليين»

وقال "صبور"، إن مشروع القانون يشجع على الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات التنموية، بما يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتسق مع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادة (18) من الدستور ، موضحا أن الدولة المصرية تعمل علي تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون أكد على ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، كما تضمن شروط وقواعد تشمل الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية.

وشدد النائب أحمد صبور، علي أن هذا القانون سيساهم في تطوير ودعم المنظومة الصحية من خلال تشجيع وتحفيز مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في إنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والتي ستعود بعد نهاية مدة الالتزام إلى الدولة مرة أخرى.

النائب فرج فتحي: قانون المنشآت الطبية يستهدف توفير رعاية صحية تليق بالمواطن.. ويؤكد: لا يمس الخدمات الطبية الالزامية والمجانية 

وأكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجملها إيجابية وجيدة، وتساهم بقدر كبير في تحقيق طفرة قريبة في القطاع الصحي، ولكن ذلك مرتبطا بآليات المراقبة لتنفيذ كل ما ورد بالقانون عند دخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى القانون  يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات والقطاعات المختلفة باعتباره شريك أصيل في التنمية.

وقال «فرج»، إن  القانون ينص على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، مع استبعاد كلاً من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما لكونها تحمل بعد قومي،  مشيرا إلي استمرار المستشفيات التي ينطبق عليها القانون في تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بالعلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يستهدف بالأساس توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، كما أنه يتيح للحكومة  سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد بشكل فوري، الأمر الذي يخلق حالة من الطمأنة لدى المواطن، مؤكدا أن الهدف من القانون  هو تطوير المستشفيات الحكومية  ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة أنه لا مساس بالخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى. 

موازنة البريد على مائدة اتصالات النواب.. اليوم

«خطة النواب» تناقش موازنة قناة السويس.. اليوم

مصير الأطقم الطبية في حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب

وفيما يتعلق بمصير الأطقم الطبية في حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح النائب فرج فتحي، أن القانون يلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 ٪ حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كما وضع القانون عدد من الضوابط لعملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية، أهمها ألا تتعدى نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة  15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون من جانب المستثمر، كذلك الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصراً في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.