استغلال للسلطات.. جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمطروح يستغيث بالرئيس السيسي بعد قرار وقف نشاطه

قدمت جمعية الأندية الثقافية والاجتماعية بمطروح، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب قرار وزارة التضامن الاجتماعي بوقف نشاط الجمعية مؤقتًا بالمخالفة للقانون بحسب ما صرح الممثل القانوني للجمعية، المحامي وليد فؤاد.

وسرد الممثل القانوني للجمعية، أزمة جمعية الأندية الثقافية والاجتماعية المعروفة بـ النادي الاجتماعي، ومدير التضامن الاجتماعي بمطروح.

أزمة جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ومديرية التضامن بمطروح

وأشار إلى أن هناك أزمة بين مجلس إدارة الجمعية ومديرية التضامن بمطروح، بدأت عندما قامت مدير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال الجمعية مشكلة من مجلس المدينة والمحافظة والإسكان، وهو ما رفضه مجلس الإدارة لمخالفته القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة وافق بالتفتيش بشرط أن تكون اللجنة مشكلة من الوزارة.

وأضاف أنه بالفعل تم تشكيل اللجنة بمعرفة وزيرة التضامن الاجتماعي للتفتيش على الجمعية، وكتب تقرير بإرسال توصيات عن طريق الواتساب، تتضمن مخالفات منها إلغاء النشاط الاجتماعي للجمعية، وهو بالفعل تم إلغاءه، لكن مجلس الإدارة أنشأ نادي اجتماعي لأعضاء الهيئة وفقًا للائحة الخاصة بالجمعية والقانون، كما أن هناك نادي طفل ومن حقه ممارسة كافة الأنشطة الرياضية بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء لجنة التفتيش، منا بالرد على التوصيات إلى مديرية التضامن الاجتماعي وذكرنا أنها مخالفة للقانون، والمخالفة تم إزالة أسبابها.

وقف نشاط جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية

وذكر: "فوجئنا بصدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بوقف نشاط جمعية الأندية الثقافية والاجتماعية بمطروح، لمدة عام لممارستها أنشطة لم ترد بالنظام الأساسي وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا بأن هذا القرار له شروط وهو رفع دعوى خلال 7 أيام من صدور القرار أمام محكمة القضاء الإداري للموافقة على تنفيذ القرار، وهو ما قامت به هيئة قضايا الدولة، ومحدد لها جلسة 9 يوليو 2024".

ونوه بأن المحكمة لو رأت أن القرار يستند لصحيح القانون سوف تقره، لكن نحن سنترافع ونقدم ما يثبت أن القرار غير قانوني، مشددًا على أن القرلار لا يمكن تنفيذه إلا بحكم قضائي.

حل مجلس الإدارة

ونوه بأن مجلس الإدارة فوجئ بخطاب من مديرية التضامن الاجتماعي، مرفق به قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يتم حل مجلس إدارة الجمعية وتشكيل لجنة للقيام بأعمال مجلس الإدارة، قبل الفصل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري.

وتابع: "الأدهى من ذلك، أنهم أرسلوا خطاب لاستلام النادي، رغم أنهم لا يملكون حكمًا قضائيًا، وهذا يعد جريمة غذا ما استجاب لها مجسل غدارة الجمعية، وفقًا للقانون".

وأشار إلى نص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019:

وأشار إلى أن الجمعية لم ترتكب أي مخالفة من المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية تستوجب وقف نشاطها، سواء تلقي أموال من الخارج او غيرها.

ونوه بأن النشاط الرياضي مخصص للأعضاء والجمعية لا تدخل في المسابقات كي تحصل على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه بأن مديرية التضامن استغلت سلطتها في وقف الجمعية بالمخالفة للقانون.

ولفت إلى تقاعس مديرية التضامن عن منح الجمعية مستندات الملكية لدعمها في القضية المتعارك عليها مع محافظة مطروح.

وقال: "الجمعية مشكلتها مع مديرة التضامن الاجتماعي في مطروح، حيث أنه من المفترض أن تقوم بحماية مقار الجمعيات ومواردها وأرض وعقارات الجمعية، وبدأت المشلكة مع مجلس إدارى الجميعة بالنسبة لمستندات الملكية الخاصة بالمباني والتراخيص".

ونوه بان الجمعية أنشأت برقم إشهار 77 لسنة 1983، ومثبت أرضها على الخرائط المساحية، وملكية الأرض والمشروعات المسندة وكل ملفات الجمعية موجودة نسخة منها في وزارة التضامن الاجتماعي والمديرية في مطروح.