السفير عمرو حلمي: مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يستعيد الثقة في النظام الدولي
ADVERTISEMENT
صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يمكن ان يسهم في استعادة الثقة في النظام الدولي الذي كان قد فقد جانبا كبيرا منها نتيجه التوسع في استخدام حق النقض "الفيتو " في مجلس الامن وايضا من جراء النتائج غير المكتملة التي صدرت عن محكمه العدل الدولية، كما يظهر عدم رضوخ المحكمه لضغوط الامريكية المكثفه التي كانت تهدف الي اجبارها علي عدم اصدار اوامر اعتقال بحق كبار المسئولين الاسرائيليين،حيث تشمل قائمه الاتهامات الموجهه لكل من نتنياهو وجالانت علي "التسبب في الإبادة،وفي استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب،وعلي منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، وعلي استهداف المدنيين عمدا في الصراع الامر الذي يعتبر جريمة حرب والإبادة وأو القتل العمد بموجب نظام روما الأساسي”.
إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي
وأوضح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة وهذه الجرائم مستمرةإلى يومنا هذا». وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في حق مسؤولين في دولة حليفة للولايات المتحدة الامريكية الامر الذي يضع نتنياهو وجالانت في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، حيث أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريحات له أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وان نتنياهو وجالانت مسئولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج ضد الفلسطينيين.
السفير عمرو حلمي:تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثارت موجة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة
وأضاف السفير عمرو حلمي ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثارت موجة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل «أكثر من شائن»، وسيشجع «الإرهابيين» في جميع أنحاء العالم.وأضاف هرتسوج «أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطياً، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه». ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بالكارثه مشيرا إلى أنه يتوقع من الكونجرس الامريكي ان يدين قرارات المحكمة في حين وصف وزير المجلس الحربي الإسرائيلي بيني جانتس قرار المحكمة بأنه سيكون جريمه تاريخيه لا يمكن انكارها، وان القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول».وعلق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على الأمر قائلا إن «بيان المدعي العام الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كانت خطأً فادحاً منذ البداية».وأضاف: «يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية، وأن يأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى يتم حلها بالكامل» وذكرت القناة ١٣ التلفزيونية الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو أن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي
وتابع: من ناحية آخرى، انتقد الرئيس بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، ووصف الخطوة بأنها "شائنة" outrageous وذلك في بيان رسمي صدر عن البيت الابيض امس الاثنين ٢٠ مايو الجاري حيث ذكر إيدن إن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية.
وردا علي ذلك ذكر المدعي العام للمحكمة بإنّه أكد مراراً في بياناته العلنية، "أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ إجراءات ضدهم.واضاف انه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه الذي عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالالتزام بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء وإن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته اخذا في الاعتبار ان سعي المحكمه الجنائيه الدوليه يشمل ايضا اصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس – محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس.
واكد السفير عمرو حلمي، أنه لا يجب التقليل من اهمية ما يصدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه أو الحد من تأثيره اخذا في الاعتبار الحالات المشابهه التي صدرت عن المحكمه اذ أدت التهم الموجهة إلى الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، والتي أصدرتها المحكمة الخاصة بسيراليون، إلى خسارته السريعة للسلطة ومهدت الطريق أمام انتهاء الصراع الوحشي في ليبيريا ، كما كانت الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة جيش الرب للمقاومة الذي يتخذ من أوغندا مقراً له، سبباً في إجبار زعماء هذه الجماعة على الاختباء، وتفكك المنظمة، وإضعاف وجودها العسكري إلى حد كبير.
السفير عمرو حلمي: لا يجب التقليل من اهمية ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية
واستكمل: يضاف إلى ذلك أن اتفاقية دايتون للسلام التي حلت الصراع البوسني في التسعينيات لم تكن ممكنة لولا ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لذا فمن الممكن أن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تأثير مماثل في ظل تزايد الاقتناع الدولي وحتي داخل اسرائيل ذاته بانه بات يشكل نتنياهو عقبة رئيسية امام امن واستقرار البلاد اخذا في الاعتبار ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تتزامن مع تحديات متصاعده تواجه حكومه الحرب الاسرائيليه في ظل التهديدات التي يطلقها بيني جانتس بالانسحاب من الحكومه حيث وصف الاوضاع السياسيه الداخليه بأن "سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور بسبب اعتبارات شخصية سيطرت على دفة قيادة البلاد" خاصه وان ما يصدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه يمكن ان يمثل مدخلا في عمل محكمه العدل الدوليه في تناولها لجريمه الاباده الجماعيه الموجهه لاسرائيل الامر الذي يمكن ان يؤثر ايضا في رؤيه العديد من القوي الغربيه التي تعتبر ان اسرائيل تمثل واحه الديمقراطيه في المنطقه وان توجيه التهم لممارساتها يعد من قبل معاداه للسامية.