مصطفى سالم: خطة النواب تناقش موازنة اقتصادية السويس والاستثمار والتنمية الصناعية وهيئة البترول ابتداء من اليوم

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم ابتداء من اليوم الثلاثاء حتي الخميس هذا الأسبوع بمناقشة الموازنة العامة للدولة و موازنة البرامج والأداء لعدة جهات هي:

مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية - والهيئة العامة للسلع التموينية - والهيئة القومية لسلامة الغذاء - والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - عن العام المالي 2024/2025 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21. 

موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف أنه  يوم الأربعاءالموافق 2024/5/22،  سوف تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - والهيئة العامة للتنمية الصناعية - والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن العام المالي 2024/2025.

موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول 

وأضاف أن يوم الخميس الموافق 2024/5/23 سوف تتم مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول - ووزارة العدل والجهات التابعة لها - والهيئة القومية لللانتاج الحربى عن العام المالي 2024/2025.

النائب مصطفى سالم:فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز هو حصاد لجهد وعمل جاد

ردًا علي سؤال النائب مصطفي سالم.. وزير الصحة: مشكلة نقص الدواء في طريقها للحل

وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في كلمته التي رصدها تحيا مصر: "التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.

وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة:" الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرز ها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى، حيث كان متوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5% ، وعلى الرغم من فتح اعتماد اضافى كان من المفترض أن ينعكس لكن نظرا لوجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض".