اتصالات النواب تواجه "أوبر" وتطالب بإغلاقه.. ومدير الشركة يكشف عن خطة منع تكرار حوادث التحرش

طالب أحمد علي، مدير السياسات العامة و العلاقات الحكومية بشمال افريقيا لشركة أوبر، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية لتأكد من بيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة، و قال " علي" :" لجنة الاتصالات أوصت الشركة فى اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين ولم نستطيع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين ".

مسئول أوبر أمام النواب: "قدمنا الدعم الكامل لأسرة حبيبة الشماع"

و أضاف" علي" في كلمته التي رصدها تحيا مصر:" بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع، تواجدت الشركة منذا اللحظة الآولى على الأرض فور وقوع الحادث، و قدمنا الدعم لإسرتها و تغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التأمين العالمية المتعاقدين معها، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم القاء القبض على السائق". 

وكيل لجنة اتصالات النواب: شركة أوبر لم تلتزم  بمعايير السلامة 

وتابع :"  السلامة مسؤوليتنا جميعا "، وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متساءلا :" هل شركتك إلتزمت بمعايير السلامة " ورد مدير أوبر قائلا :" قطاع النقل التشاركي يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل سلسل و قمان باتخاذ اجراءات"، مشيرًا إلى امتلاك الشركة مقر إقليمي لشمال افريقيا بالقاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب و فتاة ".

مسئول أوبر يكشف عن خطة الشركة لمنع تكرار حوادث التحرش 

و تساءل النائب أحمد بدوي،  حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة، و قال أحمد علي: " نقوم بالتحقق من أكثر من طريقة تم استحداث أحدها خصيصا لمصر، وهي أن يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل التحرك بالرحلة، وعلقت مارثا محروس أمين سر اللجنة قائلة :" لو السيلفي هو وسيلة التحقق يبقى مشكلة، أنا ممكن ابعتلك سيلفي لنفسي فى البرلمان و أنا فى بيتنا ". ورد " علي" قائلا : " معايرنا هي معايير القانون الذي لم يتم تفعيله حتى الآن ". 

اقتصادية النواب توصي بدمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض

مطالب بالبرلمان بوقف أوبر وكريم حال عدم تطوير منظومة الأمان وهجوم على الشركة بعد طلبها الدخول على بيانات العملاء

و اعترضت النائبة مي مازن مقدمة طلب الإحاطة، على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة : " ذكرت توصيات اللجنة التى صدرت فى مارس الماضي و لم تنفذ مناه شيئا و لا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل، الشركة بتكتفي أن السائق يرسل صورته و موديل السيارة على الابليكيشن و فقط".

النائبة مي مازن تطالب بإغلاق تطبيق أوبر فى مصر 

وأضافت " مازن":" مسؤول الشركة بيقول أسف على ما حدث فى واقعة حبيبة الشماع، أسف على ايه دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم فى مارس الماضي و حتى الأن لا يوجد أي تحرك، لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنين توفوا و الباقي وقائع تحرش ". و طالبت بإغلاق تطبيق أوبر فى مصر متابعة : " نقفل التطبيق لو  لم تثبتوا كفاءتكم و الثقة فيكم مرة اخرى ".