خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.. والحكومة: لن نقترض

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

وزير المالية يكشف أمام النواب عن أسباب فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في كلمته التي رصدها تحيا مصر: "التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.

وزير الأوقاف من البرلمان: نرسل تقارير دورية لأجهزة الدولة عن ملفات حقوق الإنسان والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

وزير الأوقاف أمام حقوق إنسان النواب : «مخصصين واحد مهمته يعمل دورات خاصة بالتوعية السكانية»

وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة:" الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرز ها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى، حيث كان متوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5% ، وعلى الرغم من فتح اعتماد اضافى كان من المفترض أن ينعكس لكن نظرا لوجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض".

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.

وكيل خطة النواب يوافق على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية

وعقب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، قائلا:" أوافق على مشروع القانون ، موكدا بالتزام الحكومة ووزارة المالية بالدستور فيما يخص إجراءات فتح الاعتماد الإضافي بالعرض على مجلس النواب حيث كنا ناخذ علي الحكومة عدم الالتزام بالدستور و زيادة الإنفاق دون الرجوع لمجلس النواب ، فضلا عن أن التمويل من الإيرادات وليس من الاقتراض عكس ما كان يحدث مسبقا ،إضافة إلى حتمية أوجهة الانفاق خاصة في ما يتعلق بالحزم الاجتماعية والأجور وخلافة. ونفس الصدد أعلن النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة موافقته على مشروع القانون