النائب علي بدر بمناقشات مشروع قانون المنشأت الصحية:يحفظ حقوق المواطن ومشاركة القطاع الخاص خطوة هامة..فيديو

قال النائب علي بدر عضو مجلس النواب، أن الجميع متخوف من حق المواطن في الحصول على الخدمات الطبية، لافتا أن وزير الصحة أكد أن المواطن غير القادر له حق في الحصول على الخدمة الطبية.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.   

وأضاف النائب علي بدر: المواطن غير القادر له حق أصيل في الحصول على الخدمة الطبية سواء تم تأجير أو إدارة المنشآت الصحية.

النائب علي بدر: المواطن غير القادر له حق أصيل في الحصول على الخدمة الطبية

وتابع عضو مجلس النواب: ناقش مشروع قانون لتطوير الخدمة الصحية مع الحرص والتأكيد على أن المواطن سيحصل على الخدمة الطبية سواءكانت من المستثمر أو  الدولة.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية.. «نص كامل»

رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون المنشآت الصحية جاء منظما لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%

جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقانون رقم 180 لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.